قدمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في العراق مقترحا لتعديل قانون الانتخابات المزمع اجرائه للانتخابات القادمة اهمها الغاء التصويت الخاص للقوات الامنية (تجربة لبنان مثالا) .
واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة من اجل ان يحصل النائب على الاصوات من جميع انحاء العراق وبالتالي يكون ممثلا للشعب العراقي وهذا ما ينسجم مع دور البرلمان في تشريع قوانين لكل العراقيين
وقال المكتب الاعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في بيانه الذي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اننا اليوم نحن مقبلين على مرحلة جديدة تتجسد في تعديل قانون الانتخابات للدورة البرلمانية القادمة وانطلاقاً من الحرص الوطني والمهني والدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمتنا (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) والتي اكتسبت خبرات مهنية متنوعة عبر مشاركتها في المراقبة الدولية لعدد من البلدان العربية والأوربية ومراقبة جميع العمليات الانتخابية المحلية التي اجريت في العراق بدءاً من انتخابات الجمعية الوطنية والاستفتاء على الدستور وانتخاب اعضاء مجلس النواب في ٢٠٠٥ وما تلاها من عمليات انتخابية كان آخرها مراقبة انتخابات مجالس المحافظات ٢٠١٣ بحيث تضمنت عمليات المراقبة متابعة ومناقشة القوانين الانتخابية بما يضمن التداول السلمي للسلطة ودعم الديمقراطية في العراق وحماية أصوات الناخبين، ولأهمية قانون الانتخابات وظروف المرحلة الحالية وجب علينا مناقشة السبل الكفيلة لإقرار قانون انتخابي يتوافق مع المرحلة القادمة ومناقشة كافة الجوانب الفنية والمهنية التي تضمن استمرار ديمقراطية الانتخابات وان تكون حافزاً ودافعا للناخبين للمشاركة الفاعلة في انتخاب من يروه مناسباً ليمثلهم في البرلمان العراقي القادم ورفع نسبة المشاركة التي لوحظ تدنيها في انتخابات مجالس المحافظات ٢٠١٣. لذا تقترح منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مجموعة من التوصيات لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة منها:
١. اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وذلك تجسيداً للوحدة الوطنية، لان النائب سوف يحصل على الاصوات من جميع انحاء العراق وبالتالي يكون ممثلا للشعب العراقي وهذا ما ينسجم مع دور البرلمان في تشريع قوانين لكل العراقيين، كما يشجع على المشاركة الواسعة، ويمكن أيضا الاستفادة من تجربة الانتخابات الاولى ٢٠٠٥ في تحديد مقاعد وطنية واعتماد القاسم الانتخابي.
٢. اعتماد طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد التي تم اعتمادها في انتخابات مجالس المحافظات ٢٠١٣ على الفائزين لما في هذا النظام من عدالة مطابقة لقرار المحكمة الدستورية العليا بإقرار قانون يضمن اصوات الناخبين من الاستحواذ، وكذلك موافقاً لبنود الدستور العراقي التي تنص على حرية تصويت الناخبين واختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم.
٣. العمل على اعتماد القائمة المفتوحة التي تتيح الحرية والشفافية في اختيار الناخبين لمرشحيهم واختيار من حصل على اعلى الاصوات من داخل القائمة.
٤. الغاء التصويت الخاص للقوات الامنية (تجربة لبنان مثالا) لان انتخابات القوات الامنية يمكن ان يستغل من قبل السلطة في حسم النتائج. بالإضافة الى المشاكل التي تحدث من عدم دقة سجل الناخبين الخاص بالقوات الأمنية، ومن أجل ان يكون الجيش للعراقيين جميعا وليس للأحزاب.
٥. تخفيض سن الترشيح للبرلمان الى ٢٥ سنة استجابة لمطالب الشباب وضمان تمثيلهم في مجلس النواب، والاستفادة من تجربة برلمان اقليم كوردستان العراق الذي أقر ذلك في وقت سابق.
٦. الابقاء على العدد الحالي لأعضاء البرلمان (٣٢٥ عضو) لعدم وجود احصاء سكاني دقيق يتم اعتماده، ومع تأكيدنا ومطالبتنا بإجراء تعداد سكاني جديد وتشريع قانون للأحزاب قبل اجراء الانتخابات.
٧. اعتماد آليات انتخاب حديثة للحد من التزوير والاستفادة من تجارب الدول مثلا اعتماد (بطاقة الناخب، البطاقة الذكية التصويت الالكتروني، وضع كامرات مراقبة داخل محطات الاقتراع...الخ).
٨. استمرار العمل بالكوتا النسوية وتمثيل جميع المكونات.
٩. ايجاد آليات وصيغ قانونية تسرع من اعلان النتائج وعدم تأخيرها بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفادة من تجارب الدول.
