اكد النائب عن كتلة المواطن، فالح الساري، ان اقرار قانون الانتخابات يعني اقرار الانتخابات، مشيرا الى ان تأجيل هذا القانون يؤدي الى فقدان المؤسسة الحكومية باكملها لشرعيتها.
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "اقرار قانون الانتخابات يعني اقرار الانتخابات والشرعية التي تتمتع بها الان الحكومة والمؤسسات الرسمية تأتي من الانتخابات"، مؤكدا على ان "تأجيل الانتخابات سيفقد كل المؤسسة الحكومية والرسمية لشرعيتها لذا لابد من اقرار هذا القانون".
واشار الساري الى "اننا لن نسمح بتعطيل اقرار قانون الانتخابات، حيث ان تأخيره يعني تعطيل الانتخابات وتعطيل الانتخابات يعني فقدان المؤسسة الحكومية لشرعيتها".
ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد وبرلمانيين جدد يمثلون الشعب والجماهير وقواعدهم الجماهيرية.
وتشير الانباء الى ان هناك تخوف من تأجيل الانتخابات التشريعية، بذريعة تردي الأوضاع الأمنية، على غرار ماحدث بانتخابات مجالس المحافظات لمحافظتي نينوى والانبار.
وكان النائب عن كتلة المواطن، محمد اللكاش، قد شدد على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تُجرى في مطلع العام المقبل ٢٠١٤، بموعدها المحدد، واصفا تأجيلها بـ"الخط الاحمر".
وكشفت كتلة المواطن النيابية، امس الثلاثاء، ان قانون الانتخابات سيقرا للمرة الثانية و الثالثة خلال اسبوع او عشرة ايام ليتم التصويت عليه، اذ قال رئيس الكتلة باقر الزبيدي، لـ{الفرات نيوز} انه لا يوجد قانون ليس مهما بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول ، لكن هناك مهم واهم مثل قانون المحكمة الاتحادية ، وقانون الانتخابات الذي سيقرا للمرة الثانية والثالثة في غضون اسبوع او عشرة ايام ليتم بعدها التصويت عليه.
