اتهم رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي, رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيطرة على الهيئة و"تسييس" عملها, فيما ابدى استعداده للحضور إلى بغداد للدفاع عن نفسه في المحاكم المختصة "إذا تطلب الامر".
وقال العكيلي، في اتصال مع "العالم"، إن "التهم التي وجهت لي من قبل هيئة النزاهة لم تكن جديدة, وان اخر تهمة كانت قبل اكثر من سنتين, إلا أن اثارة الموضوع من جديد جاء على خلفية حديث لي في احدى اللقاءات التلفزيونية عن قضية تهريب النفط التي يتورط فيها كبار المسؤولين في الدولة".
واضاف العكيلي "عندما تحدثت عن موضوع سرقة النفط عن طريق ثقب الانابيب خرجت هيئة النزاهة لتكيل التهم ضدي، وهي تهم كيدية لا اساس لها من الصحة".
وقال العكيلي إن "المالكي يسيطر على هيئة النزاهة بقبضة يده، وموظفو الهيئة يعملون لديه، وليس في مؤسسة مستقلة، كما ينص الدستور".
وتابع أن "هيئة النزاهة الحالية باتت اداة بيد المالكي يحارب بها خصومه ومن لا يخضع له وعلى البرلمان تشريع قانون جديد يحمي استقلاليتها ويمنع تدخل رئيس الحكومة في عملها".
وحذر، من نية رئيس الوزراء نوري المالكي استهداف "وجوه سياسية مهمة" قبيل الانتخابات المقبلة، فيما اتهمه بـ"ابتلاع" الهيئات المستقلة.
وقال العكيلي، إن "مكتب رئيس الوزراء يعد العدة ويرتب ملفات تتعلق بالفساد من أجل استهداف وجوه معروفة وإبعادها من العملية السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتاً الى أن "هيئة النزاهة أصبحت إحدى أدوات السلطة التنفيذية حيث يستخدمها الحزب الحاكم لمنح صكوك البراءة للموالين من جهة وصنع ملفات سوداء للخصوم السياسيين من جهة أخرى".
وكان العكيلي ذكر في لقاء تلفزيوني امس الأول "مكافحة الفساد باتت من المهمات الصعبة وشبه المستحيلة، بعد أن ابتلعت الحكومة هيئة النزاهة والهيئات المستقلة الأخرى، وأصبحت إما اداة للسلطة أو عطلت بالكامل".
وتابع "من غير الممكن مكافحة الفساد بوجود جهات رقابية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية"، موضحاً أن "هيئة النزاهة اليوم تلاحق محاربي الفساد ومناوئي السلطة ولا تعمل في ميدان مكافحة الفساد مطلقاً". يشار الى أن القاضي رحيم العكيلي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة في بغداد، قدم استقالته إلى رئيس الحكومة نوري المالكي في شهر أيلول عام ٢٠١١، نتيجة في قيل حينها عن وجود ضغوط يواجهها من احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال. وكان العكيلي الذي يرأس الهيئة منذ كانون الثاني عام الفين وثمانية، اتهم في وقت سابق "وزراء بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وان هذه الاموال هي المصدر الرئيس لتمويل المسلحين. واوضح المديران العامان لدائرتي التحقيقات والقانونية خلال المؤتمر الصحفي النصف السنوي، يوم الاثنين الماضي، ان محققي الهيئة يجرون متابعات دقيقة لممارسات رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي خلال رئاسته للهيئة مدة اربع سنوات.
وكذب مسؤولا الهيئة ادعاءات العكيلي "بوجود عملية استحواذ وسرقة لمشتقات نفطية يقودها احد النواب عبر منشأة سرية في احد مزارع الدواجن التي يمتلكها في محافظة بابل ويمر فيها انبوب النفط"، واوضح المدير العام لدائرة التحقيقات بأن القضية تعود الى منتصف حزيران (٢٠١١) عندما كان العكيلي رئيساً للهيئة.
وقال ان عملية تفتيش الموقع المزعوم من قبل فريق المحققين ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في بابل لم تثبت ذلك الادعاء المزعوم ولم يعثر على اثر للمنشأة المذكورة حيث اصدر القاضي في ١٩ من تشرين الاول عام ٢٠١١ قراراً برد الدعوى لعدم صحتها.
وكشف المدير العام لدائرة التحقيقات عن ان رئيس الهيئة السابق رحيم العكيلي "كان يتستر على احد المحققين رغم علمه بأنه من اصحاب السوابق والمحكوم عليهم بسنوات سجن طويلة".
وقال ان العكيلي "اعطى للمحقق السابق محمد العقابي سلطة رفيعة كمسؤول للعمليات الخاصة في الهيئة واتاح له التجاوز على الكثير من المسؤولين وابتزازهم". واشار المدير العام لدائرة التحقيقات بأن الهيئة ستقوم برفع شكوى بحق جميع الاشخاص الذين يسعون للتشهير بسمعتها والتشكيك بمهنيتها والاساءة الى مهمتها الوطنية.
