اكد نائب عن ائتلاف العراقية ان اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتمريره سيسهم بتطوير المحافظة بشكل لافت والبلاد عموما بكافة الصعد ومختلف المجالات .
وذكر النائب عن العراقية حسن سلمان وهاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " العاصمة الاقتصادية في اي دولة تضم كافة المرافق الاقتصادية ما يجعل منها مقصدا استراتيجيا للكثير من روؤس الاموال ورجال الاعمال وبالتالي تنامي حركة الاقتصاد ككل " .
واضاف انه " في الكثير من دول العالم هناك عواصم اقتصادية تتركز فيها الدوائر والمؤسسات والبنوك ويتردد عليها رجال الاعمال ويزدهر من خلالها الاقتصاد " .
وبين وهاب ان " اقرار قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وتمريره سيسهم بتطوير المحافظة بشكل لافت والبلاد بكافة الصعد ومختلف المجالات".
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس فائدته العراقيون جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة .
واعربت اغلب الكتل السياسية عن تضامنها مع كتلة المواطن النيابية في مساعيها الحثيثة لاقرار القانون وتمريره نيابيا ، ومنها التحالف الكردستاني الذي اكد على لسان النائب عنه محما خليل ان " محافظة البصرة تستحق ان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ونحن نحترم المقترح الذي تقدمت به كتلة المواطن النيابية على اعتبار ان كافة الامكانيات متوفرة في هذه المحافظة المعطاء " .
كذلك أكدت اللجان النيابية المختصة ومنها لجنة الاقتصاد والاستثمار التي كشفت على لسان احد اعضائها النائب حسين المرعبي ، تصويت اعضائها في وقت سابق على ان يمرر قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ويعرض للتصويت النيابي ، خاصة وانه كان قد قرأ لمرة واحدة وتنتظره قراءتين ليعرض للتصويت ويدخل حيز التنفيذ والتطبيق .
وفي هذا الصدد كان الخبير الاقتصادي اسماعيل التميمي قد اكد في وقت سابق ان تطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يمثل نقلة نوعية كبيرة للمحافظة والبلاد عموما ويسهم بتسريع تنفيذ خطط التنمية .
