كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب، أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، رفض الإجابة على معظم اسئلة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، التي استضافته الأربعاء الماضي، مؤكدة أن "الاسدي ردد عبارة (هذا من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة)، مرارا لدى الرد على اسئلة أعضاء اللجنة".
وقالت المصادر، "، إن "الاسدي، الذي لبى دعوة غير معلنة للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لم يدل بالكثير من المعلومات، وطالب اللجنة بتوجيه معظم الاسئلة التي عرضت عليه، إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي".
واضافت المصادر، أن "أعضاء في اللجنة، حاولوا الاستفهام من الأسدي عن سبب التدهور الأمني الأخير الذي شهدته العاصمة بغداد والعديد من المحافظات، بوصفه المسؤول التنفيذي الأول حاليا، بعد المالكي، عن الأمن الداخلي"، موضحة أن "هؤلاء الأعضاء، حاولوا ايضا التعرف على طبيعة الخطط التي يمكن أن تنفذها وزارة الداخلية للحد من هذا التدهور الأمني".
وأكدت المصادر، أن "الاسدي، رفض في كل مرة الإجابة، ورد بأن هذا الحديث هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية"، وهو في كلا الحالتين رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتابعت هذه المصادر، أن "امتناع الأسدي عن الإجابة على اسئلة أعضاء اللجنة، أكد لهم أن لا فائدة من وراء الاستمرار في عملية الاستفسار، لذلك قرروا انهاء الاستضافة التي لم تستغرق سوى ٢٠ دقيقة".
