وقال علوان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة المركزية اثبتت فشلها في السنوات الماضية، لذا علينا ان نتكل على الحكومات المحلية، من اجل ادارة شؤون المحافظات"، مبينا ان "هذا الامر يجعل المواطن يثق بالحكومة المحلية التي انتخبها، وان فشلت فسيكون الشعب هو المحاسب لها مما يرفع العبء عن كاهل الحكومة المركزية".
واضاف ان "الحكومة المحلية على دراية ولها احساس بالمسؤولية، ولها تماس مع الجمهور افضل من المركزية"، داعيا الى "دفع تنفيذ المشاريع الى الحكومات المحلية، وذلك من اجل خلق التنافس فيما بينها".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{٢٣} من حزيران الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، على ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ، ولها حق باصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ويخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.