اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عامر الفائز، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، لاتملك صلاحية الغاء عقد انشاء منطقة حرة في محافظة البصرة متخصصة بالنفط والغاز، وذلك بموجب النظام الداخلي للمناطق الحرة، مؤكدا على سعي لجنته واصراراها على اتمام هذا العقد.
وقال الفائز لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اننا فوجئنا كما تفاجأت الشركة الاجنبية بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء، حول الغاء عقد انشاء منطقة حرة متخصصة بالنفط والغاز في محافظة البصرة، بعد توقيعه مع الشركة، واتخاذها جميع الاجراءات القانونية الدراسات والحوارات الرسمية والموافقات الاعتيادية، ورغم الروتين المقيت مررت هذه الاتفاقية وتم التوقيع على العقد، وباشر الشركة بالعمل، ومسح الارض جيلوجيا، وتطهيرها من الالغام والقيام بالاعمال الاخرى".
واضاف انه "ليس من صلاحية مجلس الوزراء الغاء العقود في المناطق الحرة، وذلك حسب قانون النظام الداخلي للمناطق الحرة"، مشيرا الى "اننا شكلنا لجنة فرعية تحقيقية للبحث والوقوف على اسباب الغاء العقد".
يذكر ان مجلس الوزراء، قد قرر في الـ{٢٢} من تموز الماضي، الغاء عقد إنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري الخاص بمنتوجي النفط والغاز المبرم مع المستثمر الاجنبي، جون مور، في المنطقة الحرة بخور الزبير، و ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان قرار الغاء عقد إنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري الخاص بمنتوجي النفط والغاز، جاء نظراً لتعارض هذا المشروع مع المصلحة العامة والقانون، مشيرة الى ان وزير المالية وكالة علي الشكري قد عرض الموضوع المذكور بشكل طارئ خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء في الـ{١٦} من تموز الماضي، والتي جرى خلالها رفض ذلك العقد.
واكد الفائز على ان " اتمام التعاقد مع شركة مستثمرة، ومباشرتها بالعمل، وتفاجأ فيما بعد بالغاء العقد، فهذه مسألة غير نظامية وغير قانونية وخطرة اذ تؤثر على الاستثمار في العراق بشكل عام، واننا سنحول دون وقوع هذا الامر وسنعمل بكل جدية واصرار على المضي بهذا العقد خصوصا انه عقد قانوني ومفيد للبلد ".
وتابع ان " اقامة منطقة حرة متخصصة في البصرة سيؤدي الى خدمة المنطقة بشكل عام، حيث انها ستدر موارد ضخمة على العراق، وتجعله بمصاف الدول المتقدمة، فيما ان الغاء العقد سينعكس سلبا على البلد ".
