وذكرت السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "لاحظنا ضرورة ان يكون هناك اتفاق على مشروع القانون في مجلس الوزراء ليكون ذو جدوى وليس حبرا على ورق في حال تشريعه وتطبيقه حتى تكون البصرة في مصاف المدن العالمية".
ونشرت بعض المواقع الالكترونية عن مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء الخميس الماضي تأكيدها ان" فاضل محمد مستشار المالكي القانوني يتعهد امام رئيس الوزراء بالتصدي لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية "، الامر الذي دعا المستشار الى نفي ماتردد في بعض وسائل الاعلام عن رفضه لمشروع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق، قائلا انها "تصريحات عارية عن الصحة ولا تمت لي بأية صلة".
وشددت السعد على"ضرورة ان تكون هناك تعديلات على القانون وتتم الموافقة عليها حتى يطبق القانون بشكل عملي"، مشيرة الى ان "الاستمرار بالقراءة الثانية للمشروع هي من شأن مجلس النواب".
واكدت "ضرورة ان لا تعطل الامانة العامة لمجلس الوزراء القانون اكثر من الوقت اللازم".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت في { ١٢ آب الحالي }وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بابلاغ مجلس النواب بالتعديلات الطارئة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.