انتقد النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي رفض الامانة العامة لمجلس الوزراء لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مؤكدا ان اهلها يستحقون ان تكون مدينتهم عاصمة اقتصادية.
وتسائل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء عن "تغييب مشروع القانون على الرغم من انه طرح على مستوى كبير من قبل جميع الجهات الشعبية والسياسية".
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب تقول إنها مالية وتوسعة للصلاحيات وعدم وجود الظروف الملائمة بعد ان اجريت له القراءة الاولى في مجلس النواب, حيث اكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من افكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الامر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
واوضح الزيدي ان "البصرة سلة خبز العراق وعانت من الاضطهاد والظلم والحرمان وهي تنتج اليوم قرابة مليوني برميل يوميا واهلها يستحقون ان تكون مدينتهم عاصمة اقتصادية".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه
واكد انه "ليس كلام فقط بل انه قائم على دراسة استندت الى موقعها على البحر وتشكل منفذا تجاريا للعراق وانها تحتل الصدارة في الانتاج النفطي كما ان لها منفذ بري مع دول الخليج اضافة الى امتلاكها للكثير من بساتين النخيل والمزارع وجميع هذه العوامل المتوفرة فيها تصلح لتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وابد الزيدي استيائه من "رفض الامانة العامة لمجلس الوزراء"، معتبرا ذلك "اهمالا وعدم تركيز"، معربا عن امله ان "تضع الحكومة البصرة في نصب عينها وهي تستحق ذلك".
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
