اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انها كانت تتوقع رفض قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ولذلك فأنها اتخذت اجراءات من شأنها ان تسوف الرفض غير المبرر.
وقال عضو اللجنة عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "كنا نتوقع ان يرفض مجلس الوزراء قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية استنادا الى ان بعض المستشارين في مجلس الوزراء غير مريحين بالتعامل مع مثل هكذا مشاريع ايجابية".
وبين ان "القانون رفض بحجة ان فيه تداخلا مع غيره من القوانين وتبعات مالية"، مشيرا الى ان "من اجراءات لجنته كانت رفع التبعات المالية واضافة فقرة تجيز للحكومة المحلية في البصرة اقتراح اي هيكلية او تعليمات او اوامر او امتيازات او تشريعات تريدها وترفعها هي في المستقبل".
وتابع "لذلك ارسلنا مقترح القانون الى رئاسة مجلس النواب ويفترض أن يكون في الاسبوع المقبل على جدول الاعمال للقراءة الثانية".
وكان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية واحدا من الفيوضات الانسانية والوطنية لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم من خلال مبادرة اطلقها سماحته واراد لها ان تكون نافعة ويشمل خيرها كافة العراقيين ، وكانت كتلة المواطن النيابية وبناء على توجيهات السيد عمار الحكيم قد سنت المبادرة في قانون رفعته الى مجلس النواب الذي بدوره قراءه القراءة الاولى ، لكنه للاسف سحب من قبل مجلس الوزراء بذريعة الدراسة والتنضيج .
واضاف عضو لجن الاقتصاد والاستثمار النيابية عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان انه "لا يمكن للحكومة ان تعترض على التغيير الاخير في القانون لانه بذلك لا يتداخل مع غيره من القوانين وليس فيه تبعات مالية".
واشار عبطان الى ان "من الذرائع التي ساقها مجلس الوزراء لرفض القانون هي انه ليس وقته الان ولا نفهم معنى هذا، انه قانون حاله حل غيره من القوانين وفيه مواد يفترض ان تناقش بشكل صحيح، اما الوقت فلا يحدده مستشار قانوني في دائرة من الدوائر، وانما هيكيلية الدولة والحكومة والبرلمان والقادة السياسيين والحكومة المحلية في محافظة البصرة".
واستدرك "لا ندري لماذا ترفض هكذا قوانين تهتم بالوطن والمواطن وبالذات في الجانب الاقتصادي"، مشددا على ان "البلاد تحتاج في هذه المرحلة الى من ينقذ الشعب من الفقر والبطالة وله باع طويل في عملية التنمية والاعمار وتقديم الخدمات".
واستطرد عبطان "يجب ان لا نستغرق كثيرا في المستنقعات السياسية او المشكلات"، موضحا ان "الانسان الذي يحمل وطنية واخلاق يفترض ان يذهب الى كل ما ينفع الناس والشعب ، وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو من القوانين الخدمية التي ليس فيها مشكلات او مكاسب سياسية وهي قضايا وطنية وانسانية واخلاقية " .
ويحظى قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بتاييد الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء كونه جاء من خلال الرؤية الثاقبة والحرص الدائم من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على مصالح كافة العراقيين لا سيما اهل البصرة والمحافظات الجنوبية التي نالت ما نالت من الظلم والجور والاضطهاد والتهميش ابان حكم النظام الدكتاتوري المباد .
