اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر أن الحكومة لا يحق لها رفض قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية على اعتبار أنه لا يحمل تبعات مالية، بل من شأنه انعاش اقتصاد البلاد.
وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الثلاثاء ان "الصراعات بين الكتل السياسية اثرت كثيرا على القوانين المهمة ومنها قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الحيوي والمهم".
وتابع النائب شبر انه "كان يفترض ان نصوت جميعا على القانون مهما تكن الجهة التي اقترحته لأن الموضوع اقتصادي بحت والشعب ينتظر الحلول وعندما تنهض البصرة اقتصاديا فإن الخير سيشمل الجميع وستنعكس الفائدة على كافة العراقيين " .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد بين الاحد الماضي في مؤتمر صحفي ان " مجلس الوزراء كان قد رد قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بحجة ان الظروف غير ملائمة او شيئا من هذا القبيل ، وهذا الرد غير مقبول " .
وتابع ان " القانون الذي رفض من مجلس الوزراء قد يكون فيه تفاصيل او تبعات مالية ، اما القانون الذي نوقش في اللجنة الاقتصادية قبل اسبوعين فقد تم تفريغه من كافة التبعات المالية واضفنا له فقرة هي ان حكومة البصرة تستطيع لاحقا ان تطلب ما تحتاجه من صلاحيات او قوانين لتنفذ هذا المشروع ، ما سيتيح للحكومة المحلية ان تتخذ خطوات افضل وبالتالي من حق البرلمان تشريع القانون لان ليس فيه تبعات مالية " .
وشدد عبطان انه " ليس من حق الحكومة ان تعترض على القانون لان ليس فيه تبعات مالية " .
وبين ان " الاسبوع المقبل ستكون هناك مناقشة ثانية لهذا القانون وننتظر من رئاسة مجلس النواب الموقرة ان تتعامل بايجابية وبسرعة مع هذا القانون الحيوي والمهم " .
واوضح ان " قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو اقتصادي بحت وليس سياسيا ولعل فيه من الفوائد السوقية على صعيد اقتصاد البلاد وسيحقق للبصريين والمحافظات الجنوبية الكثير في اطار توفير فرص العمل والقضاء على البطالة " .
واضاف النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ان " الامر ليس ان نصوت او لا نصوت ، او هذا الطرف من قدم القانون او ذاك ، ومن الضرورة ان نستخدم اسلوبا اخر عندما لا تقبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتمرير هذا القانون الذي سينعش الاقتصاد العراقي " .
وانتهى النائب شبر الى القول " المهم اننا نريد للبلاد خيرا من خلال هذا القانون " .
يشار الى ان مبادرة كريمة وبابعاد انسانية ووطنية كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتاخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب ، في اطار رؤية ثاقبة من لدن السيد عمار الحكيم اكدت وتؤكد ضرورة ان يكون للعراق حاله حال غيره من البلدان عاصمة اقتصادية تكون مركزا منه تنطلق البلاد الى افاق التطور والرقي .
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتاخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه .
