دعا محافظ البصرة، ماجد النصراوي، الى اجراء مناظرة متلفزة بين الاطراف الرافضة والمؤيدية لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، من اجل اطلاع المواطن على ملابسات الجدل السياسي حوله .
وقال النصراوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الادعاء بعدم إكتمال الجوانب الفنية لمشروع البصرة عاصمة العراق الإقتصادية، لا يبرر رفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا المشروع"، مشيرا الى انه "لا يمكن لسياسي حريص على مصالح العراق الإقتصادية أن يفرط بمثل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يمكن أن يغذي العراق بالمزيد من العائدات والموارد الإقتصادية، ويرفد البصرة بالمشاريع التنموية الكبرى".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه .
وطالب النصراوي بـ " فك أسر هذا المشروع، واعادته لقبة البرلمان العراقي للتصويت عليه، كما وطالب بكشف الدوافع والأسباب التي تقف وراء رفض القانون " مشددا على " ضرورة اطلاع المواطنين على ملابسات الجدل السياسي، الذي تتناقله وسائل الإعلام حول رفض القانون، من خلال مناظرة متلفزة بين الاطراف المؤيدة والرافضة للقانون ".
يذكر ان محافظ البصرة طالب في بيان سابق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر في رفضها لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية.
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
