لوح ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، الاربعاء، باعلان البصرة اقليماً في حال عدم الاستجابة لمطالب مسؤولي المحافظة بعدِّها عاصمة العراق الاقتصادية.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني لـ"شفق نيوز"، "ستكون لنا عدة خيارات اذا لم يتم الموافقة على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
واضاف ان "مجلس المحافظة طالب منذ وقت طويل باعلان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لكن لم يتم الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يخدم العراق".
وبين "لدينا مطلباً جديداً باعلان البصرة اقليماً، وسبق ان لمحنا بهذا الامر، ولكننا نريد نوحد البيت البصري والحكومة المحلية بكل اعضائها وان حقوق البصرة هي كثيرة وواسعة".
وناشد البزوني "الحكومة والبرلمان العراقيين في التحرك سواء كان على مستوى جعل المحافظة عاصمة اقتصادية".
يذكر ان ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة اولا عقدا يوم امس مؤتمراً صحفياً مشتركاً اكدا فيه عدم حصول اي مشاكل سياسية بين الكتلتين، لكن المؤتمر شهد غياب اعضاء ائتلاف البصرة.
وكانت محافظة البصرة بدأت خطوات فعلية لإنشاء الإقليم، لكنها تراجعت بسبب عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى امتناع رئاسة الوزراء عن إكمال متطلبات الاستفتاء الخاص بالإقليم.
