وقال الشريفي في بيان لمكتبه الاعلامي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، الجمعة انه" ليس من حق وزارة الداخلية ولا من حق أي شخص الوقوف بوجه الإرادة الشعبية الجماهيرية", مشيرا الى ان" التظاهرات التي ستنطلق غدا السبت هي تظاهرات سلمية، وتصب بصالح الحكومة لأنها ستدافع عن ميزانية الدولة والغاء رواتب الرئاسات الثلاث" .
وبين انه" لا يجوز تكميم أفواه الشعب لأن التظاهر حق مكفول دستورياً، وعلى وجه الخصوص إذا كانت التظاهرات شرعية".
واوضح الشريفي" لا نعرف ما الذي سيحصل إثناء التظاهرات ، لكن على الحكومة ان توفر للمتظاهرين الحماية الكافية، لأن هذا الشيء يعد من واجباتها تجاه الشعب".
و تنطلق يوم غد السبت تظاهرة واسعة في بغداد تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث, حيث تشير الانباء الى ان اللجنة التنسيقية لحملة التظاهر لإلغاء تقاعد البرلمانيين العراقيين ، في حين ان وزارة الداخلية ورئاسة الادعاء العام قد دعتا تأجيل التظاهرات والاعتصامات الى وقت الامان والاستقرار ، كما حثتا على تكاتف أبناء الشعب العراقي لمواجهة الخطر الارهابي.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {٣٥} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.