أشاد ائتلاف العراقية الحرة بالسلوك الحضاري للمتظاهرين في التظاهرات التي انطلقت أمس في بغداد وعدد من المحافظات ، مؤكدا ان" جهود القوات الأمنية في تأمين التظاهرات وحمايتها من أي خرق أمني تستحق الثناء".
وقال رئيس الإئتلاف قتيبة الجبوري في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الأحد ان "تظاهرات الـ٣١ من شهر آب أثبتت للعالم مدى الوعي والروح الوطنية التي يتصف بها شبابنا المثقف في عموم محافظات العراق، وهم يطالبون السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ مطالبهم في تقليل الفوارق الاجتماعية وإلغاء امتيازات اصحاب الدرجات الخاصة وإنصاف الفقراء والمحرومين وتحقيق العدالة الإجتماعية ، في تجسيد للديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير ".
وأضاف" لقد جاءت هذه التظاهرات السلمية في ظروف أمنية صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر ، تزامناُ مع التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء في بغداد وعدد من المحافظات ، وقد حبسنا أنفاسنا قبل وأثناء انطلاق التظاهرات داعين الله عز وجل أن يحفظ الجميع ويظللهم برعايته ولطفه ".
وبين ان" القوات الأمنية نجحت في الحفاظ على سلامة المتظاهرين من خلال تأمين المناطق التي كان من المقرر ان تنطلق فيها التظاهرات قبل ايام من انطلاقها ، في عملية استباقية كنا نتمنى ان نراها في الظروف الاعتيادية ، وهذه الجهود تستحق الثناء والتقدير ، أما من ناحية التعامل المتبادل بين القوات الأمنية والمتظاهرين فقد عبر الجميع عن مدى وعيهم وتماسكهم وتلاحمهم في سبيل تحقيق المطالب المشروعة والحفاظ في الوقت ذاته على سلمية التظاهرات ".
وأشار الجبوري الى ان" السلطة التنفيذية قالت كلمتها من خلال تصريحات رئيس الوزراء الذي عبر عن تضامنه مع مطالب المتظاهرين واستعداده لتلبية ما يمكن تلبيته بما تسمح به صلاحياته ، والكرة اليوم في ملعب السلطة التشريعية التي ننتظر منها ايضاح موقفها من مطالب المتظاهرين".
وانطلقت امس السبت في معظم محافظات العراق التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة ومطالبة بمحاربة الفساد في بعض المحافظات وكم سرنا ان نرى هذه التظاهرات وهي تجوب شوارع المحافظات رغم المنع الذي فرضته الحكومات الاتحادية والمحلية ما عدا بعض المحافظات.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {٣٥} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.
