طالبت وزارة حقوق الإنسان الاحد رئاسة الادعاء العام والجهات المسؤولة بفتح تحقيق لمحاسبة المقصرين الذين اعتدوا على المتظاهرين.
وقامت القوات الأمنية في محافظة ذي قار برمي المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة بالقنابل الصوتية وخراطيم المياه من اجل تفريقهم.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" العراقيين مارسوا يوم ٣١/٨/٢٠١٣ في بغداد ومعظم المحافظات العراقية حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن الرأي بغض النظر إن كانت تلك التظاهرات مجازة من عدمها ".
وضاف البيان إن" وزارة حقوق الإنسان تؤيد هذه التظاهرات مادامت سلمية ومبنية على مطلب شرعي يتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بعيدا عنالتسييس والأيادي الخارجية وتؤكد بأن ممارسة هذا الحق هو احد مظاهر احترام وتعزيز حقوق الإنسان والخطوات الصحيحة لبناء الديمقراطية وهذا ما دعا المواطنين للخروج والتظاهر ".
واوضح إن" الحكومة العراقية مع هذه التظاهرات وأيدت هذه المطالب ابتداءاً من خلال العمل على تحديد رواتب وتقاعد الرئاسات الثلاث ورفع رواتب وتقاعد الدرجات الدنيا وإلغاء امتيازات موظفي الرئاسات الثلاث انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، علماً انه سبق للحكومة العراقية عند رفعها مشروع قانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، قد تضمن فقرة إلغاء تقاعد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية إلا إن التعديل النهائي وبعد تصويت مجلس النواب لم يشر إلى هذه الفقرة ".
وبين انه" لقد تأشر لدى وزارتنا من خلال مكاتبها في بغداد والمحافظات ومن خلال وسائل الأعلام أيضاً حصول تجاوزات مرفوضة تجاه المتظاهرين في محافظتي بغداد والناصرية من بعض رجال الأمن، وان كانت حالات فردية فأنها لا تعني إخلاء مسؤوليتهم ، إنعدم حصول المتظاهرين على الموافقات ليس مبررا للإساءة والتجاوز عليهم ".
وأردف البيان " كنا نأمل من الأجهزة الأمنية أن تكون لديها قوات مدربة تتمتع بقدر عال من ضبط النفس والقدرة على احتواء المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة ".
وتابع البيان أن" وزارة حقوق الإنسان وبناءا على مسؤولياتها المهنية والأخلاقية والإنسانية تطلب من رئاسة الادعاء العام و الجهات المسؤولة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وإعلانها للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية وعدم الإفلات من العقوبة ".
واكمل البيان "بنفس الوقت فأننا نشيد بأداء الأجهزة الأمنية في المحافظات الأخرى التي كانت بمستوى المسؤولية من حيث تعاونها وتنسيقها وحمايتها للمتظاهرين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر .
يشار الى ان المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة قد استحصلوا على موافقة رسمية من قبل وزارة الداخلية من اجل التظاهر.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت إلى التنازل عن الرواتب التقاعدية لأعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الأخرى إلى التنازل عن رواتب أعضائها في مجلس النواب .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الأمر إلى رواتب المتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة إلى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {٣٥} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.
