وكانت أجهزة الامن قد فضت احتجاجات يوم السبت في عدد من محافظات جنوب البلاد بالقوة عبر القنابل الصوتية وخراطيم المياه وخاصة في ذي قار.
وكان المتظاهرون يحتجون على امتيازات الطبقة السياسية وطالبوا خلال الاحتجاجات التي عمت مدن البلاد بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والمسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة.
وقالت في مؤتمر صحفي في مجلس النواب حضرته "شفق نيوز" ان "ما جرى يعد خرقا دستوريا وانتهاكا لحقوق الانسان وتقويضا لحق المواطن في التعبير عن رأيه".
وطالبت الدوري بـ"فتح تحقيق مع القوات الامنية هناك خاصة في محافظة ذي قار لمعرفة اسباب الاعتداءات ومحاسبة المقصرين".
كما طالبت النائبة عن العراقية بـ"اطلاق سراح الناشط جلال الشحماني وزملائمه"، مبدية استغرابها من "صمت القيادات السياسية من مسألة الغاء الرواتب التقاعدية".
وأبدت رفضها لأي "التفاف" على مشروع قانون الغاء الرواتب التقاعدية، مضيفة "لا يوجد أي مسوغ لمنح النائب مكافأة نهاية الخدمة لان كل عضو منا له مؤسسة جاء منها وعليه ان يعود اليها".
وكانت الحكومة قد حثت السكان على عدم تنظيم احتجاجات وقالت إن الأوضاع الأمنية لا تساعد على إقامة تجمعات من الممكن ان تكون هدفا لهجمات.
وفي الكثير من الأحيان لا تعطي الحكومة ترخيصا بتنظيم الاحتجاجات وتقوم بتفريق المحتجين، وهو ما يثير انتقاد منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية الى تغيير قوانينها الخاصة بتنظيم الاحتجاجات، مشيرة إلى أن القوانين السارية التي تتضمن الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم التظاهرات مخالفة لحقوق الإنسان .