قال عضو القائمة العراقية والنائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري ان الغاء الفقرتين الاولى والثانية من الماده ٢٣ من قانون انتخابات مجالس المحافظات لا يتعارض مع سن قانون خاص بانتخابات كركوك.
وكان الجبوري ونواب آخرون من العرب والتركمان قد انتقدوا بشدة نقض هذه المادة من قبل المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان ،إن الفقرة ٧ من المادة ٢٣ تلزم مجلس النواب بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك.
وتنص المادة ٢٣ من قانون مجالس المحافظات على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الكورد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى بالكوتا للمسيحيين.
ورحب الكورد بقرار نقض المادة فور صدوره واعتبروا انه ازال عائقا أمام إجراء الانتخابات المحلية في كركوك التي لم تشهدها منذ ٢٠٠٥.
ويعتقد الكورد أنهم يشكلون أغلبية سكان محافظة كركوك ويقولون إنه من المجحف توزيع المقاعد بالتساوي بين ثلاثة مكونات.
بينما يطالب بعض الاطراف التركمانية والعربية بمراعاة خصوصية المحافظة وتشريع قانون يضمن إدارة المحافظة من قبل جميع المكونات بالتساوي.
وقال الجبوري إن هيئة رئاسة البرلمان اصبح لزاما عليها سن قانون خاص بانتخابات كركوك، مضيفا "على الرئاسة ان تدرك هذا الاستحقاق وتضع مقترح القانون على جدول الاعمال".
وأضاف أن "قرار المحكمة لن يسقط هذا الاستحقاق".
وتتهم أطراف سياسية عربية وتركمانية الكورد باستقدام آلاف منهم من محافظات إقليم كوردستان لإسكانهم في كركوك خلال السنوات التي أعقبت إسقاط النظام السابق في ٢٠٠٣.
وينفي الكورد تلك الاتهامات ويؤكدون إن العائدين جزء بسيط من مئات آلاف السكان الكورد الذين قام النظام العراقي السابق بتهجيرهم بغية تغيير ديموغرافية المحافظة.
