ان من منن الله على عباده ان خصهم بالتكريم اذ حملهم بالبر والبحر محاطين بعنايته وأمنه ورعايته ومن مننه عليهم ان منحهم النصر لإخوانهم في الدين والعقيدة ممن نالهم ظلم الظالمين وجورهم .
وانطلاقا من مسؤوليتي الشرعية والوطنية مدفوعا بحرصي المتزايد اتجاه هذا الوطن الذي تحاول قوى الظلام المسعورة ان تنهش به حقدا وكراهية وكوني مختصا في شؤون النقل ومطلعا على القوانين والاعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول في مجالات النقل ولاسيما البحرية منها فضلا عن ممارستي هذا الاختصاص منذ اكثر من ٢٨ عام ولاسيما خلال تسلمي منصب وزير النقل خلال (٢٠٠٨ الى غاية ٢٠١٠) اود ان اضع امام فخامتكم موضوع في غاية الاهمية , لقد صادق مؤخرا مجلس النواب العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وقد اعتبرها معالي وزير الخارجية مكسبا اضافيا للعراق خلال لقاءه المتلفز على القناة الشرقية مدعيا بان ادارة القناة كانت بيد الجانب الكويتي والسفن الداخلة للعراق ترفع العلم الكويتي وهذه الاتفاقية ستجعل العراق شريك مع الجانب الكويتي في ادارة القناة !.
والحقيقة بأن القناة كانت ولا تزال تدار من قبل الجانب العراقي وتدخل السفن الى موانئنا عبر هذه القناة بإدارة مرشد بحري عراقي فقط وترفع العلم العراقي والغريب بالأمر كيف لمعالي وزير الخارجية أن يفاوض الجانب الكويتي وهو لا يعرف اسس العمل بالقناة الملاحية !!؟؟ وكان على معاليه أن يأخذ رأي الخبراء البحريين في وزارة النقل كما بين بأن السيد رئيس مجلس النواب كان من اشد الداعمين لتمرير هذه الاتفاقية وتم المصادقة عليها خلال فترة وجيزة تقدر بحوالي ثلاثة اشهر في حين قانون السلطة البحرية في مجلس النواب منذ عام ٢٠١٠ ولم يصادق عليه لحد الان !
والاهم في الموضوع بان قرار مجلس الامن ٨٣٣ رغم كونه جائر على العراق بأغلب فقراته ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة والملاحة البريئة معرفه بقانون البحار وفقا للمواد ١٧ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ ولم يعطي قانون البحار الدولي أي حق للجانب الكويتي بإدارة الحركة الملاحية في القناة وكذلك لم يعطي أي حق للجانب الكويت ان يفرض على السفن الداخلة للموانئ العراقية بإنزال العلم العراقي او رفع العلم الكويتي ولكن هذه الاتفاقية ستجعل الادارة الملاحية لحركة السفن مشتركة كما تلزم العراق بعدم رفع العلم العراقي
وهذا يعني بان الاتفاقية ستكون مكسبا اضافيا للجانب الكويتي اكثر مما كسب في القرار الجائر ٨٣٣ وليس مكسب اضافي للعراق كما صرح معالي وزير الخارجية
ولاسيما بان هنالك امور اخرى سيتضرر منها العراق مثل ارتفاع اجور التأمين واعتراف ضمني بموقع ميناء مبارك والذي يخالف قانون البحار الدولي وفقا للمادة ٧٠ الفقرة ٢
وعليه نهيب بفخامتكم للوقوف موقف مشرف ووطني برفض هذه الاتفاقية واعادتها للمجلس النواب لغرض الاستئناس برأي الخبراء البحريين ليدون لك التاريخ موقفا وطنيا مشرفا يغبطك عليه جميع السياسيين في العراق واما المصادقة على هذه الاتفاقية لا سامح الله علما بأن غض النظر عليها لمدة ١٥ يوم يعني مصادقة وهذا يعد خسارة اقتصادية وسيادية كبيرة للعراق وستسجل ذمة شرعية ووطنية على عاتق كل من صوت او صادق عليها الى يوم الدين والله وحده من وراء قصدنا...
