اكد الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي ان ما يساق من تبريرات لعدم صرف منحة الطلبة ما هي الا حجج واهية وأن وزارة التعليم تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الاطار.
وقال العبودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "من السهولة جدا ان تجري وزارة المالية مناقلة من الموازنة العامة لصرف منحة الطلبة لان مبالغها قليلة جدا، وكذلك هناك دائما باب للطوارئ في المناقلة هو من ضمن صلاحية رئيس الوزراء بقيمة خمسة مليارات دولار وبالتالي فان المالكي يستطيع استخدام صلاحيته لان هناك ابوابا للصرف ومبالغ هذه المنحة لا تصل الى هذا الحد".
واشار الى ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المستفيدة من هذا القانون وبالنتيجة هي المخولة من مجلس الوزراء لاصدار التعليمات واللوائح الخاصة بآلية صرف هذه المنحة، وهي الجهة المنسقة بين الطالب ووزارة المالية لتوفير الاموال والية وطبيعة صرفها وبيان مستحقيها".
وتابع "كان يفترض بوزارة التعليم ان تستعد لهذا الامر اثناء او حتى قبل التصويت على القانون، حيث عندما تبنى مجلس النواب القانون وصوت عليه وبعد موافقة الحكومة عليه وعدم تقديمها طعنا بشانه، فقد بات لزاما على الوزرارة ان تسعى لتوفير الغطاء المالي لهذه المنحة بالتنسيق مع وزارة المالية".
وانتهى الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي الى القول ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة الوحيدة المنسقة والمستفيدة وربما المعرقلة لموضوع منحة الطلبة".
وفي هذا السياق كانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت عدم امكانية صرف منحة الطلبة المصادق عليها نيابيا والتي حظيت بمباركة الكثيرين سواء في البرلمان او الحكومة ما خلا بعض الاعتراضات التي استطاعت الجهة المقدمة لمشروع القانون ان تتجاوزها ، اللجنة المالية البرلمانية عللت السبب على انه لعدم وجود تخصيصات مالية ، ما شكل صدمة للفئة المشمولة بهذه المنحة الا وهي شريحة الطلبة .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد بادرت بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية وحملها هموم كافة فئات الشعب ووقوفها الى جانب المواطن في كافة المواطن ، بادرت الى طرح وتقديم عددا من مشاريع القوانين المهمة والتي تخص شرائح هي في امس الحاجة الى الدعم والاهتمام والرعاية ، ومن هذه القوانين المهمة منحة الطلبة الذي كان قد اقر نيابيا وباثر رجعي ، لكنه للاسف لم ينزل هذا القانون الى حيز التطبيق ولم تتلمسه الفئة المشمولة به الا وهي شريحة الطلبة والتلاميذ على مدى اكثر من ثلاثة اعوام .
ولعبت كتلة المواطن في هذا الاتجاه دورا محوريا ومهما داخل البرلمان على الرغم من المحاولات التي ارادت عرقلة اقرار هذا القانون المهم والغائه ، واصرت على مدى ثلاثة اعوام على ضرورة تمريره كونه سيسهم حتما بالتخفيف عن كاهل الطلبة ويساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة وانهم لا زالوا في مجال الدراسة وطلب العلم وهم في امس الحاجة لمثل هذه المبادرات والقوانين المهمة " .
وفي سياقه كان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي قد حث في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاسراع بتقديم احصائية باسماء طلبتها لشمولهم بالمنحة .
الى ذلك كان النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي قد هدد في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع شكوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم رفع الاسماء المشمولة بمنحة الطلبة .
