وأضاف النائب الذرب في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، أن المطلع على مسودة القانون الجديد بعد أعلانه يتأكـد أن ما صدر عن الحكومة لايمثل سوى مناورة للألتفاف على أرادة المظاهرات الشعبية ، ورغبة جادة في تسطيح عقلية المواطن العراقي وتفريغ مطالباته الواعية من محتواها وبما يتلائم مع أهداف الحكومة ويصب في المحافظة على مكاسبها الشخصية فقط وليس أبعـد من ذلك .
وأستغرب رئيس كتلة الحـل البرلمانية: من تصرفات الحكومة والتي سعت من خلال تبنيها وأظهار سرعتها في الأستجابة الى مطالب مظاهرات ٣١ آب الشعبية - رغم قمعها لها – الى المحافظة على أمتيازاتها ومكاسبها الخاصة فقط ... والا بماذا تفسر الحكومة قرارها بألغاء أمتيازات أساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والدبلوماسيين بالأضافة الى أعضاء السلطة التشريعية ( مجلس النواب ، ومجالس المحافظات ) والأبقاء على رواتب وأمتيازات أعضاء السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والوزراء ومستشاريهم ) ، على الرغم من مطالبة المرجعية والمتظاهرين والفعاليات الجماهرية والمدنية بتخفيض أو الغاء الرواتب والامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاث والبرلمان والدرجات الخاصة .
وأكـد النائب زياد الذرب: أن مماطلة الحكومة العراقية و تسويفها لمطالب المتظاهرين و مزاجيتها في تنفيذ ما يتماشى ورؤيتها الضيقة ، يدفعنا الى وضع العديد من علامات الأستفهام حول مصداقيتها وجديتها وحياديتها ، ففي حين تقاعست وما زالت تماطل و لأكثر من ٩ أشهر في تلبية وتنفيذ مطالب المتظاهرين الدستورية المشروعة في المحافظات المنتفضة بسبب دعمها من قبل أغلبية البرلمان ، نراها اليوم تعلن عدائها علانيةٍ للسلطة التشريعية ضاربةٍ عرض الحائط دستور العراق النافذ الذي ينص على حكم برلماني ديمقراطي قائم على أساس الفصل بين السلطات والتكاملية الوظيفية بينهما .
وطالب عضو القائمة العراقية عن محافظة بغــداد ؛ مجلس النواب العراقي الى أعادة مسودة قانون التقاعد الجديد الى السلطة التنفيذية لأعادة صياغتة وبما يحفظ للجميع حقوقهم ولا يصيب أحداً بالغبن والظلم والتمييز، بعيداً عن لعبة تصفية الحسابات بينها وبين السلطة التشريعية و محاولات الكسب الانتخابي المبكر وبما يحقق العدالة الأجتماعية لأبناء الشعب العراقي كافة .