اشادت كتلة الاحرار النيابية بطروحات ورؤى وجهود رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التي اثمرت عن تصويت مجلس النواب على قانون خاص برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " تشريع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة هو التفاتة جيدة ازاء شريحة مظلومة عانت الكثير ولم تحظ برعاية الحكومة منذ التغيير في ٢٠٠٣ ولحد الان " .
وبين الحسناوي ان " هذا القانون المهم سيرفع بعض الظلم والحيف عن هذه الشريحة من الناس المنسيين وهو يعد انجازا لمجلس النواب وكتلة المواطن النيابية والسيد عمار الحكيم الذي طالب وقتها بشمول كافة الفئات التي تعنى بهذا القانون " .
واشادت منظمات مجتمع مدني وجمعيات انسانية وكتل برلمانية ونواب ما تحقق للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تصويت مجلس النواب امس على قانون خاص بهم من والتي جائت اثر المبادرة التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بشان هذه الشريحة الواسعة والمهمة .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".
واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة ٣٢ من الدستور واستنادا للمادة ٢٩ من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .
