اكد “النائب المستقل حسين الاسدي على ” ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لايجرؤ على مطالبة ديوان الرئاسة باحكام الاعدام ” مبيناً ” ان الدعوى القضائية التي رفعها كانت ضد الخزاعي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني للتاخير في تقديم احكام الاعدام “ .
وقال “في مؤتمر صحفي ” وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ” ان البيان الذي اصدره نائب رئيس الجمهورية حول الموضوع كان فيه من الضعف والكذب والجهل ماينم عن ان هذه المؤسسة ،رئاسة الجمهورية لم تؤدي واجبها خلال الفترة الماضية وجهل واضح بالدستور والذي اعطى للبرلمان دوره الرقابي “.
واضاف الاسدي ” الظاهر بان رئاسة الجمهورية لم تسمع بالمادة (١٦) ثانيا من الدستور والتي اخضعت السلطة التنفيذية لرقابة مجلس النواب وان جهل مؤسسة الرئاسة وتسيسها لهذا الملف الخطير والمهم هو الذي سبب الكثير من الام الشعب العراقي على كل المستويات حتى وصل الامر الى هروب وتهريب كبار الارهابيين وحادثة ابي غريب واحدة من العشرات” متسائلاً ” اين الدقة من هيئة الرئاسة وقد مرت السنوات على بعض المجرمين ولم ينفذ بهم العقاب
واوضح ” لدي المئات من الوثائق التي تدين رئاسة الجمهورية حول ملف الاعدامات ” معتبراً بانه مايقدمه ليس استهدافاً سياسياً”.
مقدماً الكثير من الوثائق حول التاخير في تنفيذ احكام الاعدام والتي تخص الكثير من ازلام النظام السابق “.
وتابع ” ان المحكمة الاتحادية ارسلت لنا احكام المصادقة على العشرات من احكام الاعدام والتي تخص ازلام النظام السابق والتي لم تنفذ لحد الان اضافة الى “العشرات من احكام الاعدام الصدارة بحق الارهابيين ومنهم قائد جيش محمد المدعو ،مؤيد ياسين عزيز والذي كان يعمل ضابطاً بجهاز المخابرات السابق والمسؤول عن التفجيرات والاعتداءات الاجرامية للفترة من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٦ “.
واعتبر الاسدي ” ان تسييس هذا الملف ادى الى استمرار الجرائم والعمليات الارهابية في العراق ” منوهاً الى ” ان الايام المقبلة ستشهد استدعاءاً لنائب رئيس الجمهورية او من يخوله امام المحاكم المختصة للنظر في هذا الملف واسباب تاخيره .
