وقال الشهيلي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان نقض المحكمة الاتحادية او التشكيك بتواقيع النواب المعنية باستجواب مسؤول ما اصبحت سنة متبعة في مجلس النواب، مبينةً ان اي وزير يتم استجوابه ينقض من المحكمة الاتحادية وهذه سنة خاطئة هدفها تطويق الدور الرقابي لمجلس النواب ماسينعكس سلباً على عمل البرلمان بشكل عام وعلى مر السنين.
وتابع: انه اذا اراد مجلس النواب ان يكون فعلا جهة رقابية حقيقية فعليه جديا ان يستجوب وزير الكهرباء، كونه اذا مر مرور الكرام دون ان يكون هنالك استجواب حقيقي فان ذلك يعتبر ويؤكد وجود هدنات سياسية مع بعض الكتل السياسية لتمرير هذه الصفقة.
واكد الشهيلي: ان قرار المحكمة الاتحادية برد استجواب وزير الكهرباء لم يكن هو الاول من نوعه سيما انها ردت في وقت سابق طلبي استجواب وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي لذا فان هذا الطعن قد يكون وسيلة سيتخذها وزراء اخرون لافشال جميع الاستجوابات واضعاف عمل البرلمان في المرحلة المقبلة .
وكان من المتوقع ان يكون هنالك استجواب لوزير الكهرباء يوم الخميس(٥ ايلول ٢٠١٣) واتهمت بعض الكتل تسويف القضية لصالح كتل اخرى فيما رجح اخرون الى عدم اكتمال النصاب وتزوير التواقيع التي تريد استجواب الوزير.