اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان هناك اجماعا نيابيا لاقرار قانون التقاعد الموحد العام قبل نهاية العام الحالي وستكون له اولوية في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال النائب عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون التقاعد الموحد العام وكما اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وصل يوم الخميس الماضي واحيل الى اللجان المعنية القانونية والمالية وسنبدأ الاسبوع المقبل بالقراءة الاولى له".
واشار عبطان الى انه "في القانون الجديد بعض النقاط السلبية التي تحتاج الى تعديل وتصحيح، حيث ما زالت رواتب بعض القطاعات او الشخصيات مرتفعة جدا وهذا خلاف ما طالب به الجمهور والمواطنين، وايضا رواتب الموظفين في الدرجات المتدنية تحتاج الى اهتمام ورعاية اكثر".
وشدد قائلا "المهم لدينا تحقيق مجموعة اهداف منها تقليل الفارق الكبير بين المسؤولين وصغار الموظفين، وتوحيد الراتب التقاعدي لكافة الموظفين السابقين والحاليين، وفسح مجال لاكبر عدد ممكن من الموظفين الحاليين القريبين من سن التقاعد ان يخرجوا، ما سيوفر فرص وظيفية جديدة باعداد كبيرة تصل الى مئات الالاف من الدرجات الوظيفية".
وتابع ان "وجود البرلمانيين وغيرهم من المسؤولين في هذا القانون هو شيء صحيح، حيث ان كل من يتصدى الى موقع هو موظف ويفترض ان يعامل على ضوء قانون ليس خاصا، وانما قانون الخدمة والتقاعد العام، فاذا كان وزير او برلماني او مستشارا او رئيسا او غيره يخضع الى هذا القانون كمواطن".
واوضح ان "هناك معايير واسسا يفترض ان تعتمد في التعامل مع موضوع التقاعد والراتب التقاعدي وعلى العموم فإن وجود النواب وغيرهم في القانون هو امر صحيح، علما ان قسما من كبيرا النواب هم موظفون كانوا بدرجة مدير عام ولديهم خدمة تصل الى ٣٠ عاما وكبقية موظفي الدولي يجب ان يأخذ تقاعد كغيره من الموظفين، وقسم اخر لا تنطبق عليه الشروط فلابد من التعامل معه بطريقة او اخرى".
وانتهى الى القول "نحن امام قانون يفترض ان نعطيه اولوية وان يأخذ وقته وان استمر الامر اكثر من اسبوع ، لكن المهم ان نتخلص من كافة المشكلات في قانون التقاعد والخدمة".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تاكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين".
واوضحت ان " القانون الحالي هو افضل بكثير من سابقه الذي كانت فيه فروقا فاحشة بين رواتب الوزراء والمسؤولين ورواتب الموظفين والمتقاعدين العاديين ، الامر الذي كان يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في البلاد " .
