أكد مصدر نيابي ان رئاسة مجلس النواب، طلبا تقدم به ١٥٠ نائبا يمثلون كتل سياسية مختلفة بغية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالفساد المالي والأخلاقي لمدير شبكة الإعلام العراقي .
هذا وقد اكد المصدر أن محمد عبد الجبار الشبوط (من مؤسسي كوادر حزب الدعوة) عاد الى صفوف حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه المالكي ثمنا لتوليه رئاسة شبكة الإعلام العراقي رغم كل الخلافات العميقة السابقة مع قيادة الحزب.
أضاف المصدر ان الشبوط بدا ينهج نهجا اقصائيا لكل الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان ويقصر نشاط الفضائية العراقية على حزب الدعوة الاسلامية حصرا وكأن العراقية ملك للمالكي وليست مؤسسة تابعة للدولة وتدار باموال الشعب العراقي ومن الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان وينعدم حضور هذه الكتل في الاخبار والبرامج السياسية علما ان حزب الدعوة الاسلامية لايشكل الا ١٢% من عدد اعضاء البرلمان العراقي في حين ان حصته في عدد اعضاء مجالس المحافظات فلا يتجاوز الا ٤% من اصل ٤٧٥ عضو لجنة المحافظة.
ويقول المصدر ان الشبوط متهم بشراء مسلسلات هابطة بثلاثة اضعاف سعرها في السوق الاعلامية وتؤكد الوثائق التي بحوزة اللجنة التحقيقية المقترحة ان هناك شهادات لموظفات وموظفين عاملين في الشبكة موثقة ومدعمة بالارقام تتحدث عن فساد الشبوط الاخلاقي اضافة الى الفساد الكبير في عقود شراء الاجهزة والتقنيات الخاصة بالشبكة كما ان هالك محللين سياسيين قدموا شهادت مكتوبة تؤكد انهم لايتقاضون اجرا على مشاركاتهم اليومية او الاسبوعية في الاخبار والبرامج السياسية في حين ان حسابات الشبكة تسجل اسمائهم كونهم استلموا مستحقاتهم (الوهمية).. مايعني ان ظاهرة الفضائيين التي انتشرت في الجيش والشرطة قد وصلت الشبكة.
