كشفت كتلة المواطن النيابية عن ان هناك من يحاول عرقلة قانون الانتخابات وبالتالي تاجيلها .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " كان مقرر ان تتم مناقشة قانون الانتخابات داخل اللجنة القانونية النيابية والمباشرة بالصياغة النهائية حسب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب على ان يتم التصويت عليه واقراره يوم الاثنين" .
وتابع النائب الفتلاوي " للاسف لم تحصل الاحد مناقشة هذا القانون بسبب عدم تقديم الكتل السياسية رؤاها ومقترحاتها بشانه ، مبينا ان القانون هو سياسي بحت وبالتالي يجب ان يكون هناك توافق بين الكتل السياسية وان تتضمن الصياغة النهائية للقانون مقترحات الكتل السياسية ليتم التصويت عليه وتمرير نيابيا " .
واضاف " منحنا الكتل السياسية اسبوعا اضافيا لتقديم مقترحاتها وسنشرع بالصياغة النهائية خلال الاسبوع المقبل " .
وشدد على ان " هناك نية لعرقلة هذا القانون وبالتالي تاجيل الانتخابات ، اذ لا يمكن اجراء اي انتخابات برلمانية من دون مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وتمريره نيابيا " .
وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور ٢٠١ نائبا للتصويت على قانون الانتخابات رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٥ ، الا ان هيئة البرلمان ارتات ان تحدد يوم الـ ١٧ لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشان هذا القانون المهم والـ ١٩ موعدا نهائيا للتصويت عليه .
هذا ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد ، في ظل اختلاف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وهو {سانت ليغو} ، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
