قرر مجلس الوزراء صرف منحة الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية .
يذكر ان قانون منحة الطلبة الذي تبنته كتلة المواطن وصوت عليه البرلمان تعرض لتأخير تنفيذه من قبل مجلس الوزراء على الرغم من تشريعه منذ العام الماضي .
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي قد حث في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاسراع بتقديم احصائية باسماء طلبتها لشمولهم بالمنحة ، في حين هدد النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع شكوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم رفع الاسماء المشمولة بمنحة الطلبة.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان"مجلس الوزراء عقد الثلاثاء جلسته التاسعة والثلاثين الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي".
واوضح انه"قرر ان تقوم وزارة المالية بتوفير ودفع تخصيصات منحة التعليم العالي الحكومي للطلبة الفقراء للدراسة الصباحية بمعدل {١٠٠} الف دينار لطلاب الدراسة الاولية، و{١٥٠} الف دينار لطلبة الدراسات العليا غير المعينين".
واشار البيان الى ان"المجلس قرر اعتماد معيار خط فقر مقداره {١٥٠} الف دينار للفرد الواحد في العائلة".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد بادرت بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية وحملها هموم كافة فئات الشعب ووقوفها الى جانب المواطن في كافة المواطن ، بادرت الى طرح وتقديم عددا من مشاريع القوانين المهمة والتي تخص شرائح هي في امس الحاجة الى الدعم والاهتمام والرعاية ، ومن هذه القوانين المهمة منحة الطلبة الذي كان قد اقر نيابيا وباثر رجعي ، لكنه للاسف لم ينزل هذا القانون الى حيز التطبيق ولم تتلمسه الفئة المشمولة به الا وهي شريحة الطلبة والتلاميذ على مدى اكثر من ثلاثة اعوام .
ولعبت كتلة المواطن في هذا الاتجاه دورا محوريا ومهما داخل البرلمان على الرغم من المحاولات التي ارادت عرقلة اقرار هذا القانون المهم والغائه ، واصرت على مدى ثلاثة اعوام على ضرورة تمريره كونه سيسهم حتما بالتخفيف عن كاهل الطلبة ويساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة وانهم لا زالوا في مجال الدراسة وطلب العلم وهم في امس الحاجة لمثل هذه المبادرات والقوانين المهمة " .
