وقال الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "على مجلس النواب والجهات المعنية تفعيل المبادرات التي يطلقها السيد عمار الحكيم كونها تصب في مصلحة الشعب بكافة فئاته ومذاهبه", مشيرا الى ان "تفعيل تلك المبادرات يأتي من خلال تشريع قوانين خاصة بتلك المبادرات".
واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات عدة الهدف منها تغيير الواقع العراقي من خلال النهوض بواقع المحافظات اولا وبعدها البلاد عموما ليعود العراق رقما في المعادلة العربية والاقليمية بل وحتى العالمية .
ويؤكد مراقبون ان هذه المبادرات لو اخذت طريقها الى التطبيق فإنها ستغير واقع البلاد الخدمي والامني والعمراني والثقافي والاجتماعي وغيرها من جوانب الحياة .
واضاف الزاملي ان "مبادرات السيد عمار الحكيم بحاجة الى تفاعل حقيقي من قبل البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لانها تخدم شرائح المجتمع كافة", مثمنا جهود السيد عمار الحكيم بـ" بانجاح تمرير قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي ينصف تلك الشريحة ".
وفي إطار ما يجري في البلاد والأزمات التي تتقاذفها والتي وصلت إلى رأسي هرمي اعلى سلطتين في البلاد وهما التنفيذية والتشريعية والخلاف الذي كان بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتصعيد بين الرجلين الذي وصل الى حد التهديد ، بادر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مطلع حزيران الماضي الى جمع القادة والكتل السياسية في اجتماع رمزي عقد في مكتب سماحته ببغداد واثمر عن صلح تاريخي بين المالكي والنجيفي ، ما هدأ الأوضاع العامة في البلاد وطمأن الشعب بعد ان كانت البوصلة تنذر بتصعيد يصعب توقع نتائجه ، وما تبعه من لقاءات وحوارات جميعها في الاتجاه الصحيح .
واعقب ذلك دعوة السيد عمار الحكيم أمراء القبائل وشيوخ العشائر إلى اجتماع رمزي هو الثاني في هذا الإطار بعد الاجتماع الرمزي الاول للسياسيين والقادة والكتل ، واصدار الشيوخ ميثاق شرف أكدوا في محتواه على حفظ العراق واهله.
وفي اطار سعيه الدائم لضمان توفير الخدمات الجيدة للمواطن العراقي بادر السيد عمار الحكيم باطلاق مشاريع ومبادرات عدة تخص المحافظات كمبادرة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومبادرة اعادة تأهيل ميسان, فضلا عن دعمه لقانون التقاعد الموحد الذي صودق عليه الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقره مجلس النواب وكذلك مطالبته بشمول سجناء مخيم رفحاء بقانون السجناء السياسيين الذي اقر في مجلس النواب.