أعلن عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن، عن ان القاسم الانتخابي الذي أبطلته المحكمة الاتحادية وراء تأخير إقرار قانون الانتخابات .
وقال الحسن في تصريح صحفي إن القاسم الانتخابي الذي أبطلته المحكمة الاتحادية هو المعرقل الوحيد لقانون الانتخابات ، مشيراً الى ان الكتل السياسية لحد الىن لم تتفق على 'طريقة سانت ليغو' او 'ديهوندد' المعدل والذي يعني قسمة مجموع الأصوات على عدد المقاعد.
وأضاف: ان الدستور يريد النزول الى الطريقة التي لا تؤدي الى حجب الأصوات وتكون هناك عدالة في توزيع الأصوات بين الكتل الصغيرة والكبيرة، لافتاً الى ان طريقة 'سانت ليغو' غير عادلة في توزيع الأصوات.
واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: ان فقرة العمر وازدواجية الجنسية ليس عليها خلافات وجميع الكتل السياسية لديها الرغبة بإقرار القانون في اقرب وقت ممكن.
يذكر ان الدورة الحالية تنتهي في اذار من العام المقبل وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا الموعد حيث يجرى في مجلس النواب حاليا مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات لبعض الكتل بالسعي لاعتماد القائمة المغلقة .
