انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه قرار سير حركة المركبات وفق نظام الزوجي والفردي.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد فرضت في وقت سابق قرار سير المركبات وفق نظام الزوجي والفردي على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقت [المنفيست] فقط، فيما قررت مديرية المرور العامة تطبيقه على جميع المركبات، وصدرت لاحقا استثناءات محدودة.
وقال طه ان "اجراءات المنظومة الامنية وقراراتها بالاصل غير مدروسة بشكل قطعي، فعندما تصدر قراراً وبعد ذلك تقوم بوضع باستثناءات، فذلك يربك الوضع الامني حتى بالنسبة للجهات المنفذة".
وأضاف ان "اصدار القرارات الامنية ومن ثم وضع استثناءات لها، مؤشر صريح وواضح على ارتباكها، ومن بينها قرار السماح بامتلاك كل بيت قطعة سلاح واحدة، لكننا رأينا بعد فترة من صدور القرار تعرض البيوت لمداهمات واعتقلات لامتلاك هذه الاسلحة، وهذا دليل اخر على ان القرارات الامنية مرتبكة وغير مدروسة".
ووصف عضو لجنة الامن النيابية "قرار الزوجي والفردي بمثاية عقوبة للمواطن وكان الاجدر بالمنظومة الدفاعية ان تتخذ خطوات اكثر جدية وفاعلية من هذه المسألة".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق على استثناء [القضاة، ووكلاء الوزارات، والمستشارين، والمدراء العامين، واساتذة الجامعات، والاطباء وذوي المهن الصحية، والصحفيين والسيارات الحكومية كافة]، من قرار سير المركبات الفردي والزوجي، ووجه الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتطبيق هذه الاستثناءات.
ويشكك كثير من السائقين في جدوى القرار الذي اتخذته الحكومة بهدف الحد من الهجمات التي ينفذها مسلحون باستخدام سيارات مفخخة.
ويواجه مخالفو القرار غرامة تبلغ ٣٠ الف دينار او حجز سياراتهم، فيما يرى حقوقيون ان العقوبات لا تكون الا بنص قانوني، ولا يوجد هكذا قانون في البلاد.
