وجاء في الوثيقة أن الهاشمي طلب هذا المبلغ تحت عنوان "اخلال الاستقرار في العراق وتشويه سمعة رئيس الوزراء نوري المالكي".
ونشرت "أوان الإخبارية"، وهي وكالة أنباء محلية، الوثيقة المكونة من ٣ صفحات، والمؤرخة في كانون الثاني ٢٠١٢، اي بعد صدور مذكرة القاء قبض على الهاشمي من قبل القضاء العراقي وهروبه الى تركيا. وأصدر القضاء العراقي، في أيلول ٢٠١٢، حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية،.
وتخاطب الوثيقة الصادرة من السفير القطري في واشنطن علي بن فهد الهاجري، وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية، بناءً على تقرير اعده مستشار السفارة عيسى بن محمد المناعي اثر لقائه بالممثل الشخصي للهاشمي في واشنطن، المدعو مارك الصالح، والذي وصف من قبل المناعي بـ "شخص غير موثوق فيه ولحوح ومتسرع"، وان اختيار الهاشمي له كممثل عنه "لم يكن موفقا".
وشدد على انه في "حال الموافقة على منح الهاشمي مبلغ ٣ ملايين دولار، فيجب ان تسلم للهاشمي شخصيا لا الى ممثله الصالح". وبحسب الوثيقة القطرية، التي وصفت بالسرية والهامة جدا، وعُممت كمذكرة داخلية، فان الهاشمي نقل رسالة شفهية الى المسؤولين القطريين في واشنطن عبر ممثله الصالح، قضت بان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى زيادة النفوذ الايراني في العراق، وانه تحول الى "ديكتاتور يدفع باتجاه اشعال الحرب الطائفية في البلاد". ونقل التقرير عن ممثل الهاشمي قوله ان "ايران دفعت المالكي الى اخراج القوات الاميركية من العراق من اجل الانفراد به".
ونبهت الوثيقة إلى أن المسؤول القطري، سأل الصالح ان كان ما يتحدث عنه هو من عنده ام بتوجيه مباشر من الهاشمي، ورد الصالح بان ما يقوله هو بتوجيه مباشر من الهاشمي شخصيا. والمحت الوثيقة إلى محاولات التحضير لسحب الثقة من المالكي بجذب الكرد الى صف معارضة رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن المجلس الاعلى، وهو ما حصل فيما بعد باجتماعات اربيل.
وكشفت الوثيقة، ان الهاشمي اتصل عبر ممثله بالسفارات السعودية والكويتية للحصول على الدعم المادي لمخططه، وانها لم ترد عليه حتى تلك اللحظة. ونوهت الى انه وفقا للصالح، فإن ايران هددت بالتدخل المباشر في العراق في حال عدم كف التدخل القطري في سورية.
ويصرح الهاشمي دئماً بأن "ايران تدعم المالكي والنظام السوري وأنها اصبحت مصدرا للشر للدول المجاورة". ونبهت الى ان الصالح طلب بشكل رسمي بوصفه ممثلا للهاشمي من القطريين دعما مقداره ٣ ملايين دولار لتغطية تحركاته السياسية، وانه – الهاشمي – اتفق مع شركة علاقات عامة ولوبي اميركي من اجل تلقي دعم قطري – خليجي مباشر. وصرح الهاشمي، مطلع هذا العام، في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة".
