وقال عبد الله " في عام ٢٠٠٦ خصصت وزارة الصحة مليار دولار لبناء مستشفيات في مختلف المحافظات العراقية ،وفي عهد وزير صالح الحسناوي احيلت المستشفيات الى شركات مختلفة الجنسيات غير مهنية وليس لها اعمال رصينة وتخصصية لتنفيذ وبناء المستشفيات ، وتم احالة المشاريع للشركات من خلال لجنة مشكلة من رئيس الوزراء ووزير الاسكان والاعمار ووزير الصحة ، وتم اضافة مبلغ نصف مليار عام ٢٠٠٧م ليكون المبلغ الكلي لانشاء المستشفيات بمليار ونصف المليار دولار ".
واضاف "تم احالة المستشفيات للتنفيذ الى شركات مختلفة من استراليا وتركيا والمانيا ".
وبين " الحقيقية لم يكن هناك اتراك او المان او استراليين ، حيث حصلت الشركة الاسترالية على مستشفيات اثنين الاولى في بغداد والثانية في محافظة ديالى وتركوها مجرد هيكل ، اما الشركة التركية فهي من الشركات المتلكأة " .
واشار "اما الشركة الالمانية التي تنفذ مشروع بناء مستشفى في محافظة النجف فلم تتجاوز نسبة انجازها ٣٥-٤٠% " واوضح "هناك حجج تدعيها الشركات ان الحكومة العراقية لم تسهل دخول وخروج الكوادر الهندسية من الخارج ".
مؤكدا "كانت هناك لجنة استشارية تراقب العمل شكلها رئيس الوزراء لجنة لمتابعة تنفيذ المستشفيات ، اوصت اللجنة بإنهاء عقد الشركة الالمانية والغاء عقدها ، وفيما بعد تم الغاء لجنة المتابعة بحجة انها تعرقل تنفيذ المشاريع ، وحاليا تقوم الشركة بتنفيذ بناء المستشفى بدون رقابة، وهي من الشركات المتلكأة والمفروض تسلم مستشفى النجف التعليمي في ١/٤/٢٠٠١٢ ولم تنهي اعمالها ، وكذلك المستشفيات الأخرى في بغداد وديالى ".
ودعا الامين العام لمؤسسة الصحة العراقية " ادعوا هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية للتحقيق بملف الفساد ومعرفة اسباب تلكا الشركات الوهمية التي يمتلكها بعض المسؤولين العراقيين ويدافعون عنها بحجج واهية وانقاذ العراق من مستنقع الفساد وهدر مليارات الدولارات ، وتعرض حياة الشعب العراقي نتيجة سوء المستشفيات وتلوث عدد كبير منها ،وما تقدمه من خدمات بسيطة ، وما تعانيه من نقص حاد في الاجهزة الطبية الضرورية ".
