قالت مؤسسة الشهداء إن "إلغاء قرار احتساب الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا جاء لفتوى مجلس شورى الدولة الذي إستند الى نص المادة [٥] من قانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم [٣] لسنة ٢٠٠٦".
وكانت اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء قد الغت قرارها السابق برقم [٤٥٠/٣] باعتبار المتوفي [عبد الكريم قاسم محمد بكر] شهيداً وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم [٣] لسنة ٢٠٠٦ واتباعاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم ٢٣/٢٠٠٨.
ونقل بيان لؤسسة الشهداء تلقت وكالة براثا نسخة منه عن نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد القول بشأن إلغاء قرار إحتساب الزعيم عبد الكريم قاسم شهيداً ان "الشهيد هو كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو نتيجتهما، أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيماوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري".
وأضاف ان "المؤسسة تقدمت مسبقاً بالتعديل الثاني لقانونها والذي يتضمن إحتساب ضحايا فترة حكم البعث من ٨/٢/١٩٦٣ حتى ١٨/١١/١٩٦٣ شهداء ونأمل إقرار هذا التعديل قريباً بعد أن تمت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب وكانت المؤسسة سباقة في إحتساب شهداء تلك الفترة ومنهم الزعيم الراحل [عبد الكريم قاسم] بموجب قرار اللجنة الخاصة في المؤسسة ذي الرقم [٤٥٠/٣]".
واثار قرار الغاء عدم اعتبار [قاسم] [الذي اعدم على ايدي عناصر حزب البعث عام ١٩٦٣] شهيدا استياءا في الاوساط السياسية والشعبية وخرجت تظاهرات منددة بذلك.
فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعادة النظر في القرار عادا ذلك بغير المنصف.
وعبد الكريم قاسم هو الزعيم الذي قاد ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ التي اطاحت بالملكية واسست النظام الجمهوري وتولى رئاسة الوزراء حتى اعدامه عندما تولى حزب البعث الحكم عام ١٩٦٣ ويحظى عبد الكريم قاسم بتقدير واسع بين طبقات الشعب وخاصة الفقيرة وكان مثالا لعدم استغلال الحكم في مصالح خاصة .
