اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر على ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم تحديد ولاية رئاسة الوزراء بولايتين يعطي الحق لرئيس الوزراء نوري المالكي بالترشيح لولاية ثالثة ولا يعني ان يتولى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "حينما تعطي المحكمة رأيها بالموضوع لا يعني انها اعطت له ولاية ثالثة وانما الحق له في التشريح لولاية ثالثة وقد ينجح او لا ينجح ".
وتابع الشابندر انه" اذا كان الدستور وتفسير المشرعين بأن من حق المالكي ان يترشح لا يجوز لاحد منع ذلك".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته ٢٦ كانون الثاني الماضي بالمصادقة وبأغلبية [١٧٠] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم ١٧٠ الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وأعلن ائتلاف المالكي عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره"مخالفا للدستور".
ونقضت المحكمة في ٢٧ من الشهر الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقال مصدر قضائي مطلع ان المحكمة الاتحادية نقضت القانون من الناحية الشكلية على انه مقترح قانون وليس مشروعَ قانون.
