طالب النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي البرلمان بتشريع قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام، وقانون اخر يلزم وزير العدل بتنفيذ الاحكام بالمدانين في مدة اقصاها شهر واحد فقط.
وقال في مؤتمر صحفي في البرلمان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، إن "من اسباب "هروب السجناء وتكرار الهجمات الارهابية الشرسة التي تنفذها قوى الارهاب والظلام والتي تهدد السلم الاهلي في البلاد عدم او التاخير في تنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين".
واضاف الطرفي أن "اقامة الدعاوى القضائية ضد هذا المسؤول او ذاك بسبب التاخير في تنفيذ احكام الاعدام والتي لم تحسم القضية وبصورة تامة".
وتعرض العراق قبل أشهر إلى انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية وأممية جراء تسجيل ارتفاع كبير في تنفيذ أحكام الاعدام هذا العام.
وحل العراق في المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام، بحسب تقارير منظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام.
وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من ١٢٩ حالة في ٢٠١٢ وهو رقم مضاعف قياسا بعدد الإعدامات المسجلة سنة ٢٠١١ (٦٨ حالة على الأقل) ويعد بذلك أكبر ارتفاع في عدد الإعدامات سجله العراق منذ سنة ٢٠٠٥.
