وجه زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لاجراءات مكافحة الفساد في العراق، فيما أشار الى أن جميع الجهات المستقلة عاجزة عن مقاضات المفسدين الذين يحظون بحماية حكومية.
وقال الجلبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "أي جهة مستقلة لن تتمكن من رفع أي دعاوى قضائية ضد المفسدين"، مؤكداُ أن "المفسدين يحظون بوجود حماية حكومية تعرقل دور القضاء".
وأضاف أن "القضاء لايستطيع اتخاذ أي قرار يدين أحد منهم، لهذا يتم التركيز على الجانب الاعلامي في فضح الفساد وتشخيص الفاسدين في هذه المرحلة التي يتعطل بها دور القضاء العراقي".
يشار الى أن عدة خبراء ووسائل اعلام عالمية، حذرت من أن الفساد في العراق بلغ مراحل "خطرة"، مشيرين الى أنها عامل رئيسي في تقويض الأمن واضمحلال الخدمات وإعادة البنى التحتية في العراق.
يذكر أن عدة قطاعات تعاني من القصور بسبب الفساد في العراق، وسط اتهمات شعبية ورسمية لجهات حكومية بالتغطية على الفساد، ومن أبرز ملفات الفساد التي ذاع ضيتها قضية صفقة السلاح الروسي التي اضطرت رئيس الوزراء نوري المالكي الى إقالة الناطق باسم الحكومة انذاك علي الدباغ وطالت القضية عدة اسماء من ائتلاف المالكي، الى جانب ملفات أخرى عديدة في وزارة التجارة والكهرباء والصناعة والدفاع والكثير من مؤسسات الدولة المهمة.
