دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مؤكدا انه سيعطي المحافظة دافعا كبيرا لتشجيع الاستثمار واستقدام الشركات العالمية الكبيرة للاسهام باعادة اعمار البنى التحتية وتطوير اقتصاد البلاد .
وقال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " الجميع يسعى لتطوير البنى التحتية ورفع المستوى المعيشي لابناء محافظة البصرة ، نتيجة ما تعانيه هذه المحافظة من ظروف صعبة " .
وشدد النائب المالكي على ان " اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيعطي المحافظة دافعا كبيرا لتشجيع الاستثمار واستقدام الشركات العالمية الكبيرة لبناء وتطوير اقتصاد البلاد واعادة البنى التحتية " .
وبين ان " هناك في مجلس النواب رغبة لتمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية باعتبار انه من القوانين المهمة " .
وختم النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي قائلا " ادعو لان يكون هناك اجماع من الكتل السياسية لتمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية " .
وحظي مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية منذ سنة من قبل كتلة المواطن بقانون قدم الى مجلس النواب ، بترحيب اغلب القوى الكتل والشخصيات السياسية والاقتصادية ومؤازرة الجميع لاقراره نيابيا ، وكان قد تعرض لاعتراض البعض نتيجة لمخاوف سياسية من يحتسب للجهة التي تبنته وهي كتلة المواطن في مجلس النواب وسحب من قبل مجلس الوزراء بذريعة الدارسة والتنضيح ، لكن عاد اليوم الى الواجهة بانتظار القراءة الثانية لياخذ طريقه الى التطبيق والتنفيذ ويسهم بالنهوض بواقع البصرة والبلاد عموما .
وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو احد متبنات كتلة المواطن وقد كان احد فيوضات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم من خلال مبادرة اطلقها لهذه المحافظة المعطاء وعموم محافظات البلاد .
