أيد النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز طروحات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي فيما يخص تطوير الاقتصاد في محافظة البصرة، مؤكدا انها "جاءت منسجمة مع رؤية الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للاقتصاد العراقي".
وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "السيد عمار الحكيم عندما طرح مبادرة تطوير البصرة والتي سبقتها مبادرة عاصمة العراق الاقتصادية تأتي من منطلق اهتمامه العام بشؤون العراق والتي انسجمت مع مايراه الكثير من الاقتصاديين والمتابعين لمجال الاقتصاد في العراق".
واشار الفائز الى ان "البصرة تعد المركز المالي والمفتاح الاقتصادي للعراق لما عليها من خيرات ومن موقع حدودي اذ ان الاهتمام بالبصرة وبهذه الموارد سيصب في مصلحة العراق عموما وبشكل خاص بالبصريين وستكون منطلق لقدوم شركات استثمارية وتطوير البنى التحتية".
وذكر ان "انشاء مجمع صناعي كبير في المحافظة سيحقق ثلاثة امور هي تنمية الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب ويقضي على البطالة مما يسهم في استقرار الوضع الامني والامر الثالث انه سيصب في تنمية الاقتصاد وتطويره نحو مكانة افضل".
واعتبر الفائز ان "انشاء بنك وطني في البصرة شيء مهم لاننا نعاني من تردي الصناعة المصرفية وتردي الخدمات التي تقدمها البنوك وعدم مواكبتها للتقدم الحاصل بالعالم في المجال المصرفي والتعاملات المصرفية مما يعرقل عمل المستثمرين ولا يكون مشجعا للمستثمرين فانشاء بنك وطني في البصرة يتمتع بصلاحيات كبيرة امر ايجابي ويقدم خدمات افضل للمستثمرين سيسهم في تشجيع المستثمرين وتطوير عجلة الاقتصاد".
وبين ان "التقدم الاقتصادي في البصرة سيدفع بالتأكيد عجلة الاقتصاد العراقي وستكون البصرة محط انظار المنطقة المحيطة بها وستنفذ المشاريع التي يتم محاربة تنفيذها اليوم من قبل جهات داخلية وخارجية من بينها انشاء السوق الحرة لانه عند انشائها سيكون مشروع خدمي للعراق وللمنطقة".
وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة كريمة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة ، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة ويعم الخير على العراقيين جميعا ، سنته كتلة المواطن النيابية في قانون قدمته الى مجلس النواب ليناقش ويدرس ويصوت عليه ، وقد تم قراءته قراءة ثانية الاسبوع الفائت من قبل البرلمان.
