وذكر بيان للمكتب الاعلامي لكتلة المواطن ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاثنين ان "كتلة المواطن النيابية تؤيد وتساند هيئة صوت الضمائر المستقلة المطالبة بسن قوانين تلزم رئاسة الجمهورية {١٥} يوما للمصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين والزام وزارة العدل تنفيذ الاحكام بمدة اقصاها {١٠} ايام".
واضاف ان" كتلة المواطن ستساهم بسن هذه القوانين في مجلس النواب ردعا للجريمة والحيلولة من عدم تكرار هروب السجناء وانصافا لعوائل الضحايا الارهابية".
وكانت هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة المليون توقيع طالبت بسن قانون تلزم المسؤولين بتنفيذ احكام الاعدام بفترة زمنية محدد.
ونقل بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن المتحدث الرسمي بأسمها رعد الموسوي قوله ان" هيئة صوت الضمائر المنظمة لحملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء بعد ان قامت بجمع مليون ومئتين صوت وطالبت بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المدانيين ، شخصت بالوقت الراهن بعد ان قامت بعدة لقاءات مع بعض المسؤولين الكبار انه من الضروري ان يسن قوانين تلزم المسؤولين بتنفيذ احكام الاعدام بفترة زمنية محدد".
واضاف " كما تطالب الهيئة بإسم الشعب مجلس النواب بسن قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام في مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقانون يلزم وزير العدل بتنفيذ حكم الاعدام بالمدان في مدة اقصاها عشرة ايام ".
واوضح البيان ان" الكل بات يعلم ان سبب هروب السجناء وتكرار الهجمات الشرسة والمنظمة التي تشنها قوى الارهاب في العراق والتي تهدد السلم الاهلي الذي كان سببه تأخير تنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين ولان هذا الملف لن يحسم بدعوة قضائية ضد هذا وذاك - وان كانت نافعة ولكنها مؤقتة- وانما يحسم اذا يقيد المسؤول بفترة زمنية محددة ، فعند ذلك يتبين كل من تسول له نفسه ان يلعب بدماء العراقيين".
وشهد الـ{٢١} من شهر تموز الماضي، خرقا امنيا كبيرا وخطيرا في البلاد اذ تمكن المئات من السجناء من الهرب من سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد من خلال هجوم واسع لمجاميع إرهابية مسلحة، في ظل تصاعد حدة الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الماضية والتي سقط على أثرها المئات من الشهداء والجرحى.
يشار الى ان هيئة صوت الضمائر المستقلة قد اخذت على عاتقها القيام حملة لجمع تواقيع لتنفيذ احكام القضاء بحق الارهابيين، و كانت قد اتهمت قبل تسعة اشهر الخزاعي والعاني بانهما يؤخران المصادقة على ملفات المدانين.