وقال عبطان الجمعة انه "أمر مؤسف ان يتم تأجيل تشريع القانون لكن بشكل عام نحن عازمون في ٣٠ نيسان على اجراء الانتخابات البرلمانية".
وبين عبطان ان "الاتفاق تم على اختيار آلية محددة للانتخابات في حال عدم الاتفاق على القانون وحتى لو كان اعادة العمل بالقانون القديم".
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، هذا بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وكان مصدر نيابي قد كشف الثلاثاء الماضي لـ{الفرات نيوز} ان "هناك حديث بدأ بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية بشأن العودة الى قانون الانتخابات القديم لسنة ٢٠١٠، مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية "، مشيرا الى ان " خيار العودة الى قانون الانتخابات القديم اخذ يأخذ منحاه في مناقشات الاجتماع الذي عقد بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بعد تصاعد حدة الخلافات حول توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠١٤، مشيرة الى ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين ،من جانبه قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، عن تسليف مفوضية الانتخابات {١٢٠} مليار دينار اضافية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني.
يذكر ان رئيس الوزراء ابدى رفضه تأجيل الانتخابات داعيا الى اعتمكاد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة اصدار مرسوم جمهوري يحدد الانتخابات في ٣٠ من نيسان المقبل.
هذا واتفقت الكتل النيابية على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعد اقصاه الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل