وقال ٢٤ ناشطا واعلاميا في بيان "اننا مجموعة من الاعلاميين والمثقفين والكتاب والاكادميين والناشطين نبدي استغرابنا واستهجاننا الشديدين من هذه التصريحات في الوقت الذي تعيش فيه البلاد اسوأ ازماتها من تدهور امني وخدمي وغليان شعبي".
وأضاف الناشطون والاعلاميون أنه "في الوقت الذي يجب ان يسعى فيه الجميع لارساء اسس دولة المؤسسات وسيادة القانون ونفض غبار الفئوية والمناطقية الضيقة التي هيمنت على العراق طيلة ثلاثة عقود، اطل علينا رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل اعلى سلطة تنفيذية في العراق والذي تحمل كتلته الحزبية والبرلمانية اسم (دولة القانون) ليحدثنا عن مآثر نجله الخارقة الذي قام باعتقال احد المقاولين بعد ان عجزت القوات الامنية بعدتها وعددها الذي يفوق المليون عنصر امني عن اعتقاله، ليزيد الشعر بيتا بان نجله شديد التعامل ولايخشى احدا".
وتابع الناشطون والاعلاميون أنه "كان الاجدر بالمالكي ان يستغل المنبر الاعلامي الى بعث تطمينات للشعب العراقي ومواساة الاف الثكالى واليتامى الذين خلفتهم التفجيرات الدامية في بغداد والمحافظات التي هزت البلاد من اقصاه الى اقصاه، والاعتراف بالتقصير عن حماية المواطنين من الهجمة الارهابية الشرسة التي نتعرض لها ومصارحة الشعب".
وطالب الناشطون رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"تقديم تفسير وتوضيح بشأن تصريحاته الاخيرة وتقديم اعتذار الى كافة ابناء الشعب العراقي وابناء الاجهزة الامنية الذين انتقص منهم وصور لنا البلاد وكأنها دولة عصابات ومافيات لا احد فيها يحترم القانون، وان القوات الامنية عاجزة عن اعتقال فرد واحد داخل اكثر المناطق تحصينا في العاصمة".
وأكد الناشطون والاعلاميون أنه "في حال تجاهل المالكي هذه الدعوة او تقديم اعتذار فإننا ندعو الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى الى ان يمارس دوره عما بدر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، والتقصي عن المنصب الذي يشغله احمد نجل المالكي، لاعلاء سيادة القانون والدستور وارساء اسس العدالة والحق والمواساة".
يذكر أن رئيس محلس الوزراء نوري المالكي قال، خلال تصريحات صحافية، يوم الاربعاء (٩ تشرين الاول ٢٠١٣)، إن ابنه احمد المالكي القى القبض على لص مدان في المنطقة الخضراء بعد ان عجزت قوات المالكي العسكرية والبالغة مليون ومئتي الف مقاتل في تنفيذ امر القاء القبض على هذا اللص، مما عده البعض أهانة لرجال الامن في العراق.