وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "اذا لم تكن الرقابة مهنية ويبوب المال العام في ابوابه ليخدم المواطن فهذا عين التبذير في هذا المال وعدم وضعه في مكانه الصحيح".
واضاف ان "كل هذه الامور هي مخلة وغير صحيحة ومتأتية من بناء منظومة سواء كانت تشريعية او تنفيذية غير قادرة ان تتحسس وتتلمس مواطن الضعف والخطر في العمل".
وتابع الطرفي "نحن في مجلس النواب ونتيجة للحرص على بعض الامور نسنها بقسوة ظنا منا انها تأتي اكلها في وقت ما، مثلا هناك تشريع بأن كل محافظة لا تصرف ٧٥ % من ميزانيتها تعاقب، لكن المسؤولين في وزارة التخطيط اكدوا ان ذلك اوجد مشكلة حيث باتت الاموال تهدر في الشارع ليتجنب المسؤول المحاسبة والعقاب".
وشدد على ان "هناك خللا استراتيجيا وبنيويا في الادارة وهذا يجب ان يعالج من خلال ثورة ادارية قائدها المواطن على اعتبار انه اهم واشد رقيب".
وبين ان " مجلس النواب غير عاجز عن مراقبة ما يحصل من خلل في المال العام ، والخلل البنيوي متأتِ من ان كافة الجهات العاملة هي غير مهنية ، وعدم وجود موائمة بين الجميع من مسؤولين ومواطنين كلها امور سلبية ، مشيرا الى ان الرقيب الوحيد الذي يستطيع ان يعاقب بشدة ويخيف الجميع هو المواطن " .
ومضى الى ان "الثورة الادارية تبدأ من اختيار الرأس الصحيح والمواطن هو المسؤول بصورة مباشرة وهو قائد هذه الثورة لأن العملية السياسية تبنى باصبعه"، مبديا اسفه "ازاء الاستمرار بتظليل المواطن من خلال الاعلان عن توزيع الاراضي وغيرها خاصة مع قرب الانتخابات " .
وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي الى القول " المواطن ونتيجة للسنوات العجاف التي مرت عليه لم يوجه بشكل صحيح بشأن الخطوات الصحيحة والمطلوبة للاختيار "، مشددا على انه "اذا ظلل المواطن وهو الفيصل في كل شيء سوف لن تنتج عملية سياسية متوازنة وسنعود الى نقطة البداية " .
وفي سياقه كان رئيس ائتلاف المواطن في مجلس محافظة بغداد نزار السلطاني قد قال في تصريح سابق " نتيجة لوجود ثغرات كبيرة وواسعة في الجوانب الادارية بدوائر ومؤسسات الدولة وغياب الخطط التنموية الشاملة ، نحتاج الى ثورة ادارية وتغيير الخطط والبرامج الحالية واعتماد اساليب حديثة وتفعيل الحوكمة الادارية لايصال الخدمة للمواطن اينما كان " .