وشدد الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، على "ضرورة حفاظ الداعين إلى التظاهرات على الطابع السلمي لها وإبراز الجانب الحضاري لمطالبهم، فضلاً عن التركيز على تقويم عمل الحكومة لا إسقاطها".
وناشد المسؤولين عن التظاهرات "إمهال الحكومة أربعة أشهر لتتمكن من تحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحسين وضع الكهرباء".
ودعا الساعدي المتظاهرين إلى "تشكيل غرفة عمليات تنظم عمل التظاهرات وتوحد شعاراتها ومطالبها"، مبيناً أن "الشعارات يجب أن تركز على تحسين الخدمات، وإقالة المحافظين، وحل مجالس المحافظات، وإصلاح الانتخابات باتجاه الترشيح الفردي لا ذلك المستند إلى قائمة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، اليوم، في بيان وزعه مكتبه في النجف أتباعه إلى التظاهر ضد الاحتلال ونقص الخدمات، مشيراً إلى أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة الجهات الأخرى مع الحفاظ على الدم العراقي.
وكان أكثر من مئتي شاب من أهالي بغداد أطلقوا على أنفسهم شباب ١٤ فبراير ويؤلفون أربع مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك نظموا، صباح اليوم، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة أمين بغداد صابر العيساوي لتقصيره في أداء مهامه وتجاوزه المدة الدستورية، كما طالبوا بالقضاء على الفساد ومعاقبة المسؤولين المفسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد حذر في السادس من شباط الحالي من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات فيما سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.