وقال المتحدث الرسمي باسم محافظ البصرة السيد عماد الحسني ،انه" وردت لمحافظة البصرة بعض الأنباء مفادها إستغلال بعض اصحاب المولدات الأهلية لعلاقات شخصية وأخرى نفعية واستخدامها في الضغط على الموظفين المعينين للتشغيل والبرمجة في دائرة الكهرباء وقطع التيار الكهربائي قبالة حصولهم على أجور {الأمبيرية} بالكامل من المواطنين وإقناعهم بحاجتهم للمولدات الأهلية"، مبينا" إننا لا نقبل بأي حالة ابتزاز أو ضغوطات تمارس على موظفي دائرة الكهرباء".
وشدد الحسني على" حزم الحكومة المحلية في هذه القضية"، مشيراً الى" توجيه لجنة المتابعة في مكتب محافظ البصرة يقضي بمتابعة هذه الحالة والوقوف على حيثياتها"، مفيداً بـ" تحميل التبعات القانونية بحق كل من يثبت ضلوعه ومن كلا الطرفين"، داعياً المواطنين الى" رصد الحالات القريبة منهم ورفعها عبر الوسائل الألكترونية والإتصالات المجانية المخصصة لشكاوى المواطنين".
وحول تقييد الأجور الخاصة بأسعار {الأمبير} كشف الحسني عن" وجود تنسيق مع لجنة الخدمات في مجلس المحافظة وبعض الأعضاء في إمكانية تصويت المجلس على قانون يقيد الأسعار .