وقال ان" رؤية المرجعية الدينية واقعية ولابد ان يكون قانون الانتخابات قانون يخدم الشعب في المرحلة المقبلة لا ان يكون قانون لترضية الاطراف السياسية".
واضاف " في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتقليل النفقات والرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين يناقش البرلمان زيادة عدد اعضاءه مما يعني زيادة في الانفاق والتخصيصات للمسؤولين وحمايتهم".
ورفضت المرجعية الدينية زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن.
وقرر مجلس النواب زيادة عدد اعضاءه الى ٣٥١ بدلا عن ٣٢٥ نتيجة لعدم اتفاق الكتل النيابية فيما بينها على قانون الانتخابات الذي تم التصويت على ٧ مواد منها واجلت البقية الى جلسة اليوم السبت.
