اعتبر التحالف الوطني، الجمعة، الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية مدعاة للدول العربية بأن تعقد قمتها في بغداد للنظر في مصالح شعوبها وتحسين أوضاعها وليس لتأجيل القمة، فيما أكد أن الوضع العراقي مهيأ تماما لاستضافة القمة وفي حال تأجيلها فبسبب الوضع العربي وليس العراقي.
وقال النائب عن التحالف الوطني حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأجيل عقد القمة العربية قرار عربي وليس عراقي"، مبينا أن "العراق طلب استضافة القمة وهو مهيأ لذلك ووضعه يسمح لذلك".
وأوضح العبادي أن "العراق لن يلغي هذه القمة من قبله فإذا تم تأجيل عقد القمة فبسبب الأوضاع العربية وليس بسببه"، مشيرا إلى أن "العراق سيتخذ رأيا مع باقي الأشقاء العرب بشأن عقدها أو لا في حال وجود مطلب عربي بتأجيلها".
وأضاف النائب عن التحالف الوطني أن "التغييرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية مدعاة للعرب أن يجتمعوا لتحسين أوضاع دولهم"، مؤكدا أن "الأوضاع العربية تستدعي اجتماع العرب ومناقشة أوضاعهم وتحسينها".
ومن المقرر أن يستضيف العراق القمة العربية التي تجمع رؤساء وملوك الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ويعد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام ٢٠٠٣، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية لمدينة بغداد، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهـات المختصة.
وشدد العبادي على ضرورة أن "يتجه اجتماع القمة العربية للنظر في صالح الشعوب وتحسين أوضاعها، وليس في تأجيل القمة"، حسب تعبيره.
وكانت وكالة أنباء ليبيا التي تتولى رئاسة الدورية الحالية لجامعة الدول العربية ذكرت، اليوم الجمعة، أن الرئاسة قررت تأجيل القمة العربية ٢٣ المقبلة المقررة عقدها في ٢٩ آذار المقبل في العاصمة العراقية بغداد بسبب الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي، فيما قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن أمانة الجامعة لم تتسلم أي طلب رسمي لتغيير موعد القمة العربية، مبيناً أن هذا القرار يجب أن يتخذ بشكل جماعي من كافة الدول الأعضاء.
وشهدت جمهورية مصر العربية تظاهرات اجتاحت البلاد، منذ ٢٥ من الشهر الماضي، بشكل لا سابق له، استلهم فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين أحداث الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأسفرت الثورة المصرية عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الذي يتعرض منذ سنوات للانتقادات بسبب إبقائه على قانون الطوارئ منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وهو القانون الذي أعلنه عام ١٩٨١ بعدما اغتال إسلاميون الرئيس السابق أنور السادات.
وكان وزير الدولة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الموقف العربي والأوضاع العربية تستدعي ضرورة عقد القمة العربية في موعدها ومكانها المحددين.
وكانت جامعة الدول العربية أكدت، في الثامن من شباط الجاري، أن القمة العربية العادية المقبلة ستعقد في العاصمة العراقية بغداد يومي ٢٩ و٣٠ من شهر آذار المقبل، نافية إرجاء القمة حتى انتهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، فيما كشف مصدر دبلوماسي عربي أن مندوبي الجامعة العربية عقدوا مؤخراً اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثل رفيع المستوى من الجامعة العربية للتشاور بشأن القمة.
وشارك العراق في القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية أواخر آذار الماضي من العام الماضي ٢٠١٠، على مستوى وزارة الخارجية، وتمثل العراق بالوزير هوشيار زيباري، ونوقشت أبرز القضايا العربية، من ضمنها القضية الفلسطينية، ومشروع النظام الأساسي للبرلمان العراقي، فيما تغيب لبنان عن المشاركة على مستوى رفيع بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن عدم مشاركته الشخصية، على خلفية الشكوك المحيطة بالدور الليبي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين، بعقده للقمة العربية التاسعة عام ١٩٧٨ والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك بعقده للقمة الـ١٢ عام ١٩٩٠ والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة واندلعت على إثرها حرب الخليج الأولى.
