وقال مصدر في القائمة إن عدم حسم ملف الوزارات الامنية وتحديدا ملف وزارة الدفاع وعدم تطبيق الاتفاقات الخاصة بهذا الموضوع يجعل العلاقة مع رئيس الوزراء على مفترق الطرق،
مطالبا رئيس الوزراء بحسم ملف الوزارات الامنية ومنها الدفاع استنادا الى الاتفاقات السياسية، مشددا على عدم الحديث بلغة المكونات والمحاصصات بأبعادها الطائفية.
من جانب اخر طالبت النائبة عالية نصيف عضو مجلس النواب عن العراقية بإعادة كتابة مواد الدستور بسبب وجود الكثير من الثغرات في فقراته، على حد وصفها.