أعلن المرجع الديني بشير النجفي، الاثنين، دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، داعيا المسؤولين للاستجابة إليها وقلع العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية
وقال المرجع النجفي في بيان أصدره مكتبه في النجف، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "ما زال صوتنا مع صوت الشعب العراقي المنهك المظلوم في مطالبه المشروعة"، مضيفا أن "للشعب الحق شرعاً وقانوناً بأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والاعتصام السلميين مع المحافظة على الأرواح والنظام العام والأموال العامة والخاصة ".
ودعا المرجع النجفي "السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها تجاه الشعب المظلوم وتحقق مطالبه فوراً"، كما دعاها إلى "قلع العناصر المفسدة من مرافق الدولة"، مؤكدا "لقد مللنا التسويف والوعود".في إشارة إلى الوعود التي يطلقها المسؤلون في الحكومة .
وكان مصدر مقرب من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الأحد، أن المرجع يؤيد التظاهرات التي لا توقع خسائر في الأرواح وإتلاف الممتلكات، كما أن المرجعية العليا تقدر معاناة المواطنين بسبب تردي الخدمات وانتشار الفساد في المؤسسات الرسمية.
وكانت المرجعية الدينية انتقدت أكثر من مرة نقص الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري وضعف البطاقة التموينية، وطالبت بإصلاح الوضع من خلال خطب الجمعة أو لقاءاتها مع المسؤولين الذي يفدون عليها.
وتشهد البلاد منذ مطلع الشهر الحالي، تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وشهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت، نحو ١٨٠ كم جنوب بغداد، تظاهرة كبيرة، في السادس عشر من شباط الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإقالة المسؤولين المفسدين وغير الكفء وشارك في التظاهرة نحو ثلاثة آلاف شخص اتجهوا نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود، فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل شخص وجرح ٤٩ آخرين، فيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال على خلفية تلك الأحداث.
يذكر أن جمع من المثقفين والشباب العراقيين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد، وقد أطلقوا على أنفسهم الثورة العراقية الكبرى ضد الفساد أو حركة ٢٥ فبراير.
