وصف رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، النظام السياسي التوافقي الحالي في العراق بـ"الطائفي والتحاصصي"، معتبرا أن الديمقراطية كنظام تحكم فيه الأكثرية غير مطبق في البلاد بسبب ما سماها متطلبات المرحلة، فيما طالب بإصلاحات على الدستور.
وقال المالكي خلال لقائه وفداً من نقابة المعلمين وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الشراكة في العملية السياسية هي شكل مجمل من اشكال المحاصصة الطائفية وهي طائفية بالفعل لكننا تماشينا معها كي يشترك الجميع في تحمل المسؤولية"، مؤكدا أن "العملية السياسية في البلاد فيها الكثير من الأخطاء التي تحتاج للإصلاح والتغيير".
وطالب المالكي "بضرورة إصلاح بعض المفاهيم الدستورية كالطائفية والمحاصصة والمكونات"، وأوضح أن "الحكومة العراقية حينما تشكلت كان الجميع يعمل على حاسبته ويجمع عدد المقاعد ومايقابلها من وزراء"، مبينا بالقول "أنا لاارفض الوضع واقول نعم وكانت ضرورة ان تكون هكذا المسالة لكن اذا استمر فهو مدمر".
وأضاف المالكي أن "المجتمع يحتاج الى ان يشترك ويطمأن إلى أنه شريك وموجود في العملية السياسية لكن بعدها لابد وان نعود الى التنافس وفي التنافس فيما بيننا يمكن ان تتشكل قواعد والذي لايفوز بها اليوم يمكن ان يقدم خدمة للوطن والمواطن حتى يفوز بها في المرحلة المقبلة وهكذا الديمقراطيات في العالم"، محملا عملية التوافق "مسؤولية تعطيل جزء كبيرا من الخدمات والانطلاقة للدولة لانها مكتفة ببعض القوانين والقرارات وبعض الاليات".
وتابع المالكي أن "عوامل إبداء الرأي والمشاركة وحرية المواطنين في اختيار من يمثلهم قد توفرت، سواء على مستوى النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو مجلس النواب أو الحكومة"، مؤكدا أن "تلك العوامل المتوفرة في العراق أصبحت اليوم مطلباً من قبل المواطنين في الدول العربية".
وأكد المالكي أن "جميع منظمات المجتمع المدني والنقابات مهمة في الدولة، لأن جميع أعضائها يشكلون الأركان الأساسية للبلد"، لافتاً إلى أن "دور نقابة المعلمين هو الأهم بين هذه المنظمات والنقابات".
وأعرب المالكي عن أسفه "لما تعرضت له المؤسسة التربوية في زمن النظام السابق، نتيجة الحروب ما أدى إلى تاخرها عن التطور العالمي"، مشيرا إلى أن "العراق صاحب الثروات النفطية كان يضم ٩٠٠ مدرسة طينية، استطعنا حتى الآن تخفيض عددها إلى ٥٧٠ مدرسة".
وكان البرلمان العراقي صوت، أمس الأحد، على مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١١ بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات، بغالبية أصوات الحاضرين ٢٤٠ نائباً، بقيمة ٨٢.٦ مليار دولار.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب، الأسبوع الماضي، من الوزراء والمحافظين النزول إلى المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم وحلها بما يمكن أن يؤدي الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المجالات كافة.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
